الكونغرس يجيز فرض عقوبات على تركيا.. ومجلس الشيوخ يصادق على "الميزانية الدفاعية"!

قام الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، بتمرير قانون ميزانية وزارة الدفاع، الذي تضمّن بنداً يجيز فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، فيما صادق مجلس الشيوخ على قانون الميزانية الدفاعية الذي تتضمن عقوبات ضد روسيا وتركيا.

كما صوّت أكثر من ثلثَيْ أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الميزانية، أمس الجمعة، والتي يبلغ حجمها 740 مليار دولار، والتي كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعرب عن معارضته لها وهدد باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدّها.

وسبق لمجلس النواب الأميركي أن صدّق مشروع القانون الثلاثاء الماضي، وذلك بعدد كاف من الأصوات لتجاوز "الفيتو" الرئاسي أيضاً، بحسب ما ذكر موقع "الحدث.نت".

إدارة الصناعات الدفاعية التركية
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن 4 مصادر منها مسؤولان أميركيان مطلعان تأكيدها، يوم الخميس، أنّ الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

كما قالت المصادر إنّ الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجّح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد تعلن في أيّ يوم، كما ذكرت أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

نتائج عكسية
في المقابل، قال مسؤول تركي كبير إن العقوبات الأميركية على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" ستأتي بنتائج عكسية، وستلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وأضاف "العقوبات لن تحقق نتيجة وستكون غير بناءة.. وستضر بالعلاقات"، وتابع قائلاً "تركيا تؤيد حل هذه المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات. ولن نقبل العقوبات من جانب واحد".

أزمة في العلاقات
وتسلمت تركيا في عام 2019 منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ما تسبب بأزمة في العلاقات التركية الأميركية، ومعارضة إدارة ترامب، الذي أكد مراراً رفض بلاده للصفقة المبرمة في 2017، بحجة أن هذه الأسلحة الروسية لا تتماشى مع نظام دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعلقت الولايات المتحدة، في 17 تموز الماضي، رداً على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400"، مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات من الجيل الخامس "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر بالتعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.