ما زال قرار البرلمان العراقي بشأن تقييد صلاحيات رئيس الوزراء حيدر العبادي في ملف الإصلاحات ومحاربة الفساد، الذي صادق عليه النواب الاثنين الماضي، يثير الكثير من التجاذبات والمواقف الحادة داخل الأوساط السياسية العراقية. وفي هذا الإطار، كشف قيادي بارز في التحالف السياسي الشيعي الذي يقود حكومة العبادي لـ"السياسة" الكويتية أن مشادة كلامية حادة جرت بين رئيس الحكومة وسلفه نوري المالكي بسبب قرار البرلمان الأخير، في أحد المواقع داخل المنطقة الخضراء حيث يوجد مكتبا العبادي والمالكي القريبين من بعض. وقال القيادي إن المالكي بادر الى استفزاز العبادي عندما أشاد بقرار البرلمان وبعدم قدرة العبادي بعد الآن على التفرد بقرارات وإجراءات تحت عنوان الإصلاحات والتصدي للفساد، فرد عليه العبادي أن القرار البرلماني لن يقيده ولا يكترث له. وبحسب المعلومات، تدخل بعض القياديين في ائتلاف "دولة القانون" الذي يرأسه المالكي لفض المشادة الكلامية بين الرجلين، وطلبوا من المالكي مغادرة المكان على الفور كي لا تتطور الأمور بطريقة غير مناسبة، ثم تقدمت بعض الشخصيات البرلمانية الشيعية وتحدثت إلى العبادي وهدأته. وكشف القيادي أن إيران اتفقت مع المالكي وقيادات شيعية أخرى على قرار تقييد صلاحيات العبادي، مشيراً إلى أنها بتشجيعها الشيعة على التمرد على رئيس الحكومة تحدت المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي كان ولا زال الداعم الرئيسي لسياسة العبادي في ملف الإصلاحات، وهذا ما يفسر غضب السيستاني الشديد من قرار تقييد صلاحيات العبادي. وفي هذا السياق، تحدث مقربون من السيستاني عن اتصالات جرت مع ممثلين للمرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة النجف، جنوب العراق، حيث مقر السيستاني، مؤكدين أن الأخير مصرّ على أن قرار البرلمان العراقي لا يساعد على محاربة الفساد بل سيساعد على تقوية شوكة الفاسدين داخل مؤسسات الدولة وتوفير الحماية لهم. كما حذر السيستاني وكل المراجع الدينية في النجف من أن قرار البرلمان ستستغله مراكز الفساد الكبيرة في الحكومة والدولة لإعادة ترتيب أوراقها والبحث عن قنوات وطرق جديدة لنهب الموارد العامة، وهو ما يشكل خطورة على مستقبل الأوضاع السياسية والأمنية. لقرءاة المقال كاملاً اضغط هنا (السياسة الكويتية)