في وقت يضيق فيه الخناق على سوريا، نشر "المجلس الأطلسي" تقريراً عدّد فيه التحديات المتوقع أن يواجهها الرئيس السوري بشار الأسد في العام 2021، مشيراً إلى أنّ المسألة اليوم لم تعد تتعلّق ببقاء "النظام السوري" العسكري أو بالقلق من سعي القوى الخارجية إلى رحيله، بل بـ"إدارة الواقع المتقّلب الناتج من انتصاره الباهظ الثمن". وعلى الرغم من نجاح الأسد في إعادة بسط سيطرته على مناطق أساسية من الأراضي السورية بعد الدعم الروسي والإيراني الكبير، توقّع المجلس أن تواجه دمشق تحديات اقتصادية وصحية وعسكرية.
أولاً: في الاقتصاد
اعتبر المجلس أنّ الاقتصاد السوري بلغ أسوأ مستوياته منذ العام 2011، مبيناً أنّ النزاع المتفاقم بسبب الفساد وسوء الإدارة، أدى إلى انهيار نشاط دمشق الاقتصادي بشكل غير مسبوق، إذ سجل تراجعاً بنسبة تخطت الـ60%. وتابع المجلس قائلاً إنّ التقديرات تشير إلى أنّ الليرة السورية فقدت نسبة 97% من قيمتها بالمقارنة مع فترة قبل الحرب، في حين ارتفعت نسبة الفقر إلى 90%.
وفي ظل ضعف مؤسسات الدولة المتزايد، توقع المجلس استمرار صراع دمشق من أجل توفير الخدمات والحفاظ على سلاسل التوريد، محذراً من أنّ وصول دمشق المحدود إلى حقول النفط والقمح من شأنه أن يفاقم اختلالات الدولة السورية المالية وعجزها عن توفير الخدمات الأساسية في ظل انعدام الأمن على صعيديْ الغذاء والطاقة، إلى جانب اعتمادها على واردات الائتمان من حلفاء خارجيين، مثل إيران وسوريا. في السياق نفسه، تناول المجلس قانون قيصر "الذي فاقم عجز دمشق المالي وعرقل الزخم الإقليمي والدولي نحو التطبيع معها"، قائلاً: "وعليه، يُرجح أن تتراجع آمال النظام في الحصول على تمويل أجنبي لإعادة الإعمار". إلى ذلك، تطرّق المجلس إلى استياء السوريين من الوضع الحالي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، محذراً: من أنّه "يتعيّن على النظام إرساء توازن بين الاستياء الشعبي والمنتفعين (من النزاع) الذين يبقونه حياً إلى حد كبير".
ثانياً: فيروس كورونا
سلّط المجلس الضوء على أزمة فيروس كورونا، قائلاً: "على الرغم من أنّ فرص الأثرياء أفضل في البقاء، إلاّ أنّ بنى الدولة السورية الصحية تشير إلى أنّ أحداً ليس محصناً بشكل تام". وإذ ذكّر المجلس بأنّ الفيروس تفشى في دمشق ودير الزور واللاذقية وطرطوس خلال العام الفائت، لفت إلى أنّ المؤشرات الصحية تنذر بموجة ثانية، لمجموعة من الأسباب ومنها تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة في نهاية كانون الأول الفائت، في المناطق الخاضعة لدمشق، ومواصلة دمشق إعطاء أولوية للحرب وإهمال الأزمة الصحية، ومحدودية القيود المعمول بها للتخفيف من تفشي الفيروس. وعلى الرغم من الأنباء عن محادثات بين دمشق وموسكو حول اللقاح الروسي، تحدّث المجلس عن غياب خطة واضحة من أجل التلقيح.
ثالثاً: الجمود العسكري
المجلس الذي قال إنّ الجيش السوري يسيطر على نسبة تتراوح بين 65 و70% من الأراضي السورية، تحدّث عن "إشارات قوية" توحي إلى أنّ "طموح" الأسد في إعلان الانتصار الكامل على المعارضة سيصطدم بـ"قيود كبيرة" في العام 2021. وفي هذا الصدد، استعرض المجلس التطورات التي شهدتها الساحة السورية، متوقعاً أن يتعرقل تقدّم الجيش السوري في شمال غربي البلاد، بعدما سيطر على معرة النعمان وسراقب بدعم جوي روسي. وهنا، أبرزَ المجلس الدور التركي، مشيراً إلى أن أنقرة وموسكو واصلا تنسيقهما خلال العام 2020، ملمحاً إلى إمكانية عرقلة تقّدم دمشق.
وكتب قائلاً: "استثمرت أنقرة بشكل كبير في شمال غربي سوريا، ومن غير المرجح أن تتنازل عن مواقع رئيسية في محافظة إدلب"، لا سيما بسبب مصلحتها في منع تحركات أكبر للاجئين باتجاه حدودها الجنوبية. وأضاف المجلس: "كما يُرجح أن تعطي موسكو الأولوية لعلاقتها المعقدة والهشة مع أنقرة، وهي علاقة تتضمن مواصلة تسيير الدوريات المشتركة في مناطق معينة". في ما يختص بشمال شرقي سوريا، كتب المجلس: "في حين أمِل الأسد في اختراق المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ظل المساعي الأميركية إلى سحب القوات الأميركية، يُرجح أن تحافظ إدارة جو بايدن على وجودها (القوات الأميركية) في المنطقة وأن تعزز الجهود الديبلوماسية بين قسد وتركيا". وهنا، أبرزَ المجلس دور موسكو التي توازن بين أنقرة والقيادة الكردية، مؤكداً أنّ حسابات الأسد في شمال شرقي البلاد مرتبطة بها.
وبناء على هذه المعطيات، أكّد المجلس أنّ دمشق تستعد لمواجهة شبكة من العقبات، مشدداً على أنّ هذا الواقع يتطلب منها "مناورة دقيقة وسياسات موزونة" في الداخل والخارج.