دعا رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي، الاثنين، النواب "الموالين لأوروبا" و"الليبراليين" إلى الانضمام إليه لإنقاذ أكثريته في الائتلاف بعد انشقاق حزب صغير وكذلك تجنّب وصول يمينيين سياديين إلى الحكم.
في خضمّ الأزمة الصحية التي أدت إلى فرض تدابير مقيّدة جديدة في نهاية الأسبوع الفائت، تواجه حكومة الائتلاف التي تدير البلاد منذ أيلول 2019، تهديداً بالسقوط بعد استقالة وزيرتين ووزير دولة من حزب "إيطاليا فيفا" (إيطاليا حية) الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي (2014-2016).
وتحدث كونتي ظهراً (11,00 ت غ) أمام مجلس النواب، حيث يملك شركاؤه في الائتلاف الحكومي، الحزب الديموقراطي (يسار وسط) وحركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات)، الأكثرية.
ودافع كونتي عن انجازاته وحمل على حليفه السابق رينزي، ملمحاً إلى أنه سيكون صعباً تشكيل حكومة مع تعديل وزاري معه.
وقال كونتي وهو يضع كمامةً على منصة البرلمان، "لنقل الأمر بصراحة: لا يمكن أن نمحو الماضي. حان الوقت لقلب الصفحة". وأضاف "هذا البلد يستحقّ حكومة موحّدة تعمل كل الوقت من أجل رفاه المواطنين".
وطلب "دعما واضحا وشفافا" من جميع النواب الذين يعتبرون أنفسهم مؤمنين "بأنبل التقاليد الأوروبية الليبرالية والشعبية والاشتراكية"، محذرا بشكل غير مباشر من وصول سياديين إلى الحكم.
وقال كونتي: "إلى كل الأشخاص الذين يحرصون على مصير إيطاليا أقول: ساعدونا!".
تصويت ثقة في مجلس الشيوخ
في الواقع، يُعتبر تحالف اليمين بزعامة سيلفيو برلوسكوني (حزب فورتسا إيطاليا) واليمين المتطرف - الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب "فراتيلي ديطاليا" (أشقاء إيطاليا) بزعامة جورجيا ميلوني - الأوفر حظاً في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وانتقدت هذه الأحزاب الثلاثة الاثنين "عجز الحكومة المطلق عن مواجهة تداعيات (الأزمة) الصحية وكذلك التأثيرات الاقتصادية للوباء".
وقالت في بيان مشترك إن "حكومة تحظى بأكثرية ضئيلة أو معدومة ليست ما تحتاجه إيطاليا لمواجهة التحديات الصعبة في الأشهر المقبلة".
وسيكون الاختبار الحقيقي الثلاثاء، عندما سيمثل كونتي أمام أعضاء مجلس الشيوخ قبل أن تخضع حكومته لتصويت على الثقة. فبدون النواب الـ18 عن حزب "إيطاليا فيفا"، لم تعد تملك الحكومة الأكثرية في مجلس الشيوخ.
وبعد أن تعهّد ماتيو رينزي أن يمتنع ممثلو حزبه في مجلس الشيوخ عن التصويت، سينبغي على داعمي كونتي احتساب أصواتهم إذ إن رئيس الوزراء غير متأكد من أنه سيتمكن من الصمود في حال كانت غالبيته ضئيلة جداً.
في هذه الحالة، تُطرح ثلاثة سيناريوهات: قد يتوصل الحزب الديموقراطي وحركة خمس نجوم إلى اتفاق مع رينزي على تعديلات وزارية في حكومة مع أو بدون كونتي على رأسها.
وقد ينشأ ائتلاف كبير تقوده شخصية مؤسساتية غير حزبية. وأخيراً في حال الوقوع في مأزق، تُجرى انتخابات تشريعية.
شعبية مفقودة
ويعارض رينزي كونتي بشأن مضمون برنامج الإنعاش الاقتصادي بقيمة 222,9 مليار يورو في إطار خطة التحفيز الهائلة بقيمة 750 مليار يورو التي تبناها في صيف 2020 القادة الأوروبيون والتي تُعتبر إيطاليا المستفيدة الرئيسية منها.
ويتهم رينزي رئيس الوزراء بالاصطفاف مع حركة خمس نجوم و"هدر المال العام" من خلال منح تخفيضات ضريبية ومساعدات خاصة لأسباب انتخابية بدلاً من الاستفادة من هذه الهبة للاستثمار والقيام بإصلاحات هيكلية.
وكتب رينزي مساء الاثنين على موقعه الإلكتروني "خطة +ريكوفري+ (التعافي) لا تزال غير كافية (...) الجميع موافق على الحاجة إلى حلم موحد للبلاد، ليس البحث عن أصوات في البرلمان".
وطالب أيضاً باللجوء إلى آلية الاستقرار الأوروبية، وهي صندوق مخصص للدول الواقعة في منطقة اليورو التي تواجه صعوبات.
ويشتكي رينزي أيضاً من أن كونتي لا يستمع إليه، ويطالب بأن يكون لديه وزن أكبر في حكومته. ولا يحظى رينزي سوى بـ3% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي في حال أُجريت انتخابات تشريعية مبكرة ولذلك ليس لديه ما يخسره. وعنونت صحيفة "لا ريبوبليكا" القريبة من اليسار الوسطي الاثنين "التحدي +الإجباري+ لرينزي الذي يبحث عن شعبيته المفقودة".
وهذا الرهان ينتقده جزء من الصحافة الإيطالية الذي يتّهم ماتيو رينزي بأنه يرغب في تعطيل الحكومة في وقت تواجه البلاد وباء تسبب بوفاة أكثر من 80 ألف شخص وبأخطر ركود منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.