من جانبه، أكد الدكتور ناصر فياض، الخبير القانوني، أنه من حيث المبدأ يحق لوزارة العدل الأميركية أن تمنح الحصانة القانونية لأي شخص مقيم على أراضها أو تسحبها منه۔
وأوضح فياض في تصريحات لموقع قناة "الحرة" أن قرار منح الحصانة للببلاوي كان لصفة سياسية أكثر منها دبلوماسية بسبب التقارب بين إدارة ترامب والحكومة المصرية، مؤكدا أن القانون الأميركي يعطي الحق لأي مواطن لرفع دعاوى ضد أي مسؤول في أي دولة في قضايا التعذيب مهما كانت صفته الدبلوماسية، مشيراً إلى أن محمد سلطان تقدم بدعوى بصفته مواطن أميركي ضد رئيس وزراء مصر الأسبق في قضايا تعذيب۔
وكانت إدارة الرئيس ترامب تقدمت بطلب للمحكمة الأميركية بمنح حصانة قضائية للببلاوي، والذي شغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي حتى تشرين الاول 2020، بعدما رفع سلطان دعوى قضائية ضده، يقول فيها إنه مسؤول عن محاولة إعدامه خارج نطاق القضاء، وعن تعذيبه خلال احتجازه بين عامي 2013 و 2015، بحكم موقعه السياسي في الدولة ومنصبه.
اتهامات بالتعذيب
وأكد سلطان في دعوته أنه "تحمل عذابًا لا يوصف بإشراف من الببلاوي وضباط بارزين آخرين، يقول وأنه حُرم من الرعاية الطبية بعد إصابته برصاصة، وضُرب حتى فقد الوعي، واحتُجز في حبس انفرادي، وأُرغم على الاستماع إلى أصوات تعذيب والده في زنزانة مجاورة".
ُدُوهم منزل محمد، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، والذي درس بالولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية، بعد أيام قليلة من فض اعتصام رابعة في آب 2013، وتمّ اعتقاله بعدما وجهت له عددٌ من التهم بما في ذلك الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والتخطيط لقلب نظام الحكم ونشر الأخبار الكاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية لإمدادهم بمعلومات عن الدولة المصرية.
مكث في السجنِ الاحتياطي شهورًا طويلة، وبحلول 11 نيسان 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على سلطان رفقةَ 37 معتقلا في القضية التي عُرفت باسمِ "غرفة عمليات رابعة".
بعد حوالي سنة ونصف قضاها سلطان في السجن؛ أُطلق سراحه في 30 أيار من عام 2015 وذلك بعدما دخلَ في إضراب عن الطعام لمدة 489 يومًا حتى صارَ يُلقب بصاحبِ أطول إضراب عن الطعام بالعالم.
وأُجبر محمد على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل الحصول على حريّته كما حصلَ محمد على دعمٍ في تلك الفترة حيث نُظمت حملة دولية للتضامن معه كما مارست واشنطن ضغطًا كبيرًا على الحكومة المصرية لإطلاق سراحه.
واشتهرت قضية سلطان على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن بعث برسالة فيديو للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، يناشده بالتدخل لإنقاذ حياته، باعتباره مواطنا أميركيا.
رسالة للسيسي
وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في حزيران 2013، وكان أحد المسؤولين الذين اتخذوا قرار بفض اعتصامي رابعة والنهضة، والذي أسفر عن وفاة المئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، واعتقال الآلاف وكان من بينهم سلطان، الذي أصيب برصاصة أثناء عملية الفض.
ويسمح قانون "حماية ضحايا التعذيب" عام 1991 لضحايا التعذيب وعمليات القتل خارج نطاق القضاء - التي يرتكبها مسؤولون أجانب في الخارج - بالتماس العدالة أمام المحاكم الأميركية.
ومن أشهر قضايا هذا القانون، ما حدث في صيف عام 2002، pdk منحت هيئة محلفين في فلوريدا 54.6 مليون دولار لثلاثة من الناجين من السلفادور الذين تعرضوا للتعذيب من قبل قوات الأمن السلفادورية بين 1979 و1983. بعد مقاضاتهم الجنرالات الذين أمروا جنودا بتعذيبهم،
وأضاف فياض في تصريحات لموقع قناة الحرة، أن تعليق منح الحصانة لرئيس وزراء مصر الأسبق له أبعاد سياسة أكثر منها قانونية، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس بايدن تريد آن ترسل رسالة للحكومة المصرية من خلال هذا القرار أنها "تختلف عن إدارة الرئيس ترامب في ملف حقوق الإنسان وأنها تهتم به".
وأكد فياض أن هذا القرار جاء بعد 3 أيام فقط من تنصيب بايدن لتؤكد الإدارة من خلاله نيتها على الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وألمح إلى أن هذا القرار وطريقة التعامل ستغير شكل العلاقات بين البلدين في المستقبل.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر في عام 2013، تدهورت حقوق الإنسان، بدأ حملة كبيرة ضد المنظمات الحقوقية واعتقال عشرات الآلاف من المعارضين له في مختلف التيارات. كان أخرها اعتقال أعضاء المبادرة المصرية في أواخر نوفمبر الماضي قبل أن يتم الإفراج عليهم تحت ضغط دولي.
وقال محمد سليمان، الباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، في تصريحات سابقة لموقع قناة الحرة، إن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في عهد بايدن قد تشهد فتورا، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن نرى زيارات عالية المستوى كما كان الحال أثناء رئاسة ترامب.
في تموز الماضي، غرد بايدن بأنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الفارغة لـ "الديكتاتور المفضل لترامب"، إشارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويبدو أن مصر قد بدأت الاستعداد لهذا الوضع الجديد، مثل دول أخرى في المنطقة، فبعد أيام قليلة من فوز بايدن، تعاقدت مصر شركة الضغط الأميركية "Brownstein Hyatt Farber Schreck" مقابل 65 ألف دولار شهريًا، مما يشير إلى أن مصر قد تكون قلقة من أن حصانتها من العقاب بسبب موقفها في مجال حقوق الإنسان على وشك الانتهاء، وفقا لمجلة فورين بوليسي.
أما بالنسبة لإدانة الببلاوي أو طبيعة الأحكام التي ستصدر، أكد فياض أن ذلك يرجع لقرار المحكمة، لكنه قد يجري استدعائه أمام المحكمة للتحقيق معه في هذه الدعاوى۔
ولكن بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن من حق سلطان رفع دعوى قضائية في أميركا لملاحقة "معذبيه"، وإذا صدر حكم لصالحه، فلن يؤدي إلى عقوبات جنائية، بل حُكم بالتعويض على سوء المعاملة۔