قال القائد العام للحرس الوطني الأميركي، الجنرال وليام ووكر، إن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون"، فرضوا قيوداً على سلطاته، قبل أحداث الشغب التي اندلعت في 6 كانون الثاني، في مبنى الكابيتول.

وأضاف ووكر، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، أن البنتاغون "قيّد سلطته قبل أحداث الكابيتول"، ما أعاق قدرته على نشر قوات الدعم، عندما طلب منه قائد شرطة الكابيتول آنذاك دعماً إضافياً، بينما كان أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب على وشك اختراق المبنى.

وتابع: "القائد المحلي عادة، يكون قادراً على اتخاذ قرارات بشأن القيام بعمل عسكري في حال الطوارئ، حال استغراق موافقة المقر الرئيسي وقتاً طويلاً"، مضيفاً: "يتمتع جميع القادة العسكريين بسلطة الاستجابة الفورية لحماية الممتلكات والأرواح، وفي حالتي، لم يكن لدي هذه السلطة".

وأشار ووكر، إلى أنه في أعقاب الأحداث، احتاج إلى موافقة كل من وزير الجيش آنذاك، ريان مكارثي، ووزير الدفاع بالوكالة آنذاك، كريستوفر ميللر، قبل نشر القوات.

ورداً على سؤال حول مدى سرعة وصول الحراس إلى مبنى الكابيتول، الذي يبعد ميلين عن مقر الحرس الوطني بالعاصمة، من دون الحصول على موافقة من قيادة عليا، قال ووكر: "إنهم في أسفل الشارع مباشرة (في إشارة إلى سهولة وسرعة توجههم)" .

"تقييد السلطات"
ووفقاً لـ "واشنطن بوست"، تم وضع القيد على ووكر، بعد انتقادات واسعة بسبب احتجاجات العدالة العرقية التي اندلعت في تموز، حين تدفق مئات الحراس من جميع أنحاء البلاد على العاصمة، بناءً على طلب من ترمب، على الرغم من اعتراضات السلطات المحلية، فيما حلقت طائرة هليكوبتر تابعة للحرس على ارتفاع منخفض فوق المتظاهرين كإظهار للقوة، وهي خطوة أثارت انتقادات على نطاق واسع.

من جهته، قال رايان ماكارثي، في تصريح للصحيفة، إنه "تم إعادة السلطات التي قُيدت سابقاً إلى ووكر، قبل تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 كانون الثاني.

ولفت ماكارثي إلى "تأمين 25 ألف جندي منطقة الكابيتول والناشيونال مول، قُبيل التنصيب خوفاً من تكرار حادث الكابيتول"، مشيراً إلى الإبقاء على 5 آلاف جندي حول مبنى الكابيتول حتى منتصف مارس على الأقل، في ظل أن مجلس الشيوخ يعقد محاكمة ترمب بتهمة "التحريض على أحداث الشغب".

وكان من المفترض أن تتلقى لجنة الاعتمادات في مجلس النواب شهادة مغلقة، الثلاثاء، من مكارثي ووكر، بينما تحقق في الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى أحداث الشغب في الكابيتول.

وتبادل مسؤولو بنتاغون، وسلطات العاصمة المحلية، وشرطة الكابيتول، الاتهامات حول مسؤولية الاستجابة البطيئة لقوات الحرس الوطني في أحداث الشغب، إذ قال بنتاغون إن شرطة الكابيتول "رفضت عروض مساعدة الحرس في الأيام التي سبقت الهجوم".