وبحسب تقرير نشره موقع "العربية"، فإنّ الأمم المتحدة نبّهت من احتمال تراجع "الحوثيين" عن السماح بوصول فريق فني إلى ناقلة النفط اليمنية صافر لتقييمها وإجراء الصيانة الأولية لمنع تسرب نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام في مياه "البحر الأحمر".

ويشير التقرير إلى أنّ القلق الأممي امتد أيضاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، فقد أكّد الحساب الرسمي للاتحاد الأوروبي في اليمن على "تويتر"، أنّ وكالات الأمم المتحدة أطلعت سفراء الاتحاد لدى اليمن إلى جانب سفراء النروج وسويسرا، بالتطورات المتعلقة بالناقلة وبمساعي التراجع "الحوثي".

وأضاف محذراً من أنّ سلامة البشر والبيئة في المنطقة لا تتحمل مزيداً من التأخيرات.

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أكّد الثلاثاء في بيان أن المنظمة خصصت 3.35 مليون دولار من أجل مهمة صيانة السفينة، مشيراً إلى أنّ المنظمة تنتظر رسالة حول "ضمانات أمنية" من "الحوثيين".

وأضاف: "نأسف أنه حتى الآن لم نتلقّ رداً على طلباتنا المتعددة للحصول على هذه الرسالة، والتي سيؤدي عدم وجودها إلى زيادة تكلفة هذه المهمة بعشرات آلاف الدولارات".

كما قال دوجاريك "نشعر بقلق بالغ إزاء المؤشرات التي تفيد بأن سلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين تدرس مراجعة موافقتها الرسمية على نشر المهمة".


يذكر أنّ الأمم المتحدة تحاول منذ سنوات تأمين السفينة "صافر" والحؤول بدون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنّها لم تتمكّن من ذلك بسبب "رفض الحوثيين السماح لها بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة ميناء الحديدة"، وفقاً للتقرير.

وفي نهاية تشرين الثاني أعلنت الأمم المتحدة أنّ جماعة "الحوثي" وافقت على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية، معربة عن أملها بأن تتمكّن من تنفيذ هذه المهمة بنهاية كانون الثاني أو مطلع شباط.

يشار إلى أن "صافر" التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وفي 27 أيار تسرّبت مياه إلى غرفة محرّكها.

والسفينة مهدّدة في أيّ لحظة بالانفجار أو الانشطار وهذا من شأنه أن يؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وسبق للأمم المتحدة أن أعلنت أنّ "الحوثيين" أعطوا موافقتهم المبدئية على مجيء فريق أممي لتفقّد الناقلة.