دعا النائب التركي السابق إيكان أردمير الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الإستجابة لمطالب مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على تركيا لمُحاسبة رجل تركيا القوي، معتبراً أن إصدار عقوبات بموجب قانون "ماغنتسكي" سيكون "بداية جيدة".
وكتب أردمير، في تقرير لـ"مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات"، أن 54 عضواً في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وقّعوا رسالة الثلاثاء الماضي، حثّوا فيها بايدن على الضغط على الحكومة التركية لتحسين سجلها المقلق في مجال حقوق الإنسان. ودعت الرسالة إدارة بايدن إلى إلزام تركيا بـ"معايير أعلى" و"التحدث بصراحة" مع الرئيس التركي أردوغان حول تراجع سجل أنقرة الديموقراطي المقلق وسلوكها العدائي.
مخاوف الحزبين الأميركيين
وأثار انزلاق تركيا إلى الإستبداد في ظلّ حكم أردوغان، وانتهاج الخطاب العدائي ضد الولايات المتحدة وأعضاء "الناتو" الآخرين، مخاوف الحزبين في الكونغرس الأمريكي تحت إدارة ترامب.
في هذا الإطار، أرسل 66 عضواً في مجلس الشيوخ رسالة، في نيسان 2018، إلى أردوغان يتّهمون فيها أنقرة باستخدام مواطنين أميركيين محتجزين قسراً وموظفين أتراك في القنصليات الأمريكية كـ "بيادق سياسية". وبعد أسبوعين، أرسلت مجموعة مؤلفة من 154 عضواً في مجلس النواب الأمريكي رسالة مماثلة لأردوغان.
عقوبات "ماغنيتسكي"
ودفعت جهود الحزبين وزارة الخزانة الأميركية إلى فرض عقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، في آب 2018، ضد وزيرين تركيين لـ"دورهما القيادي" في "الاحتجاز غير العادل والمحاكمة المستمرة" للقس الأمريكي أندرو برنسون.
وفي 2019، صوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتاً لفرض عقوبات شاملة على تركيا بسبب هجومها العسكري الذي استهدف الأكراد السوريين حلفاء واشنطن في القتال ضد تنظيم "داعش".
وفي العام ذاته، صوّت مجلس النواب الأميركي بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتاً لصالح قرار يعترف بالقتل الجماعي للأرمن على أنه "إبادة جماعية". وبعد أسبوعين، صوّت مجلس الشيوخ بالإجماع على قرار مماثل.
وفي كانون الأول الماضي، أقرّ الكونغرس فرض عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ "أس-400" الروسية بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2021، والذي يُتيح لواشنطن فرض عقوبات ضد أية دولة تقوم بشراء أسلحة من دولة أخرى معادية للولايات المتحدة، ما دفع بترامب لإقرار بعض العقوبات على تركيا.
تقويض التحالف
يبدو أن إدارة بايدن تُدرك توجّهات الحزبين تجاه أردوغان، وأصدرت بيانات شاجبة ضدّ تجاوزات "الرجل الإسلامي القوي". وأشار وزير الخارجية أنطوني بلينكين إلى تركيا على أنها "شريكنا الاستراتيجي"، لكنّه انتقد أنقرة لتوافقها "مع أحد أكبر منافسينا الاستراتيجيين" من خلال شرائها "اس-400" من روسيا.
كما أعرب مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي مع المتحدث باسم أردوغان، عن قلقه من أن "استحواذ تركيا على نظام صواريخ أرض-جو الروسي S-400 يُقوّض تماسك التحالف وفعاليته".
ردّ أميركي سريع
بعد يومين على المكالمة الهاتفية، اتهم وزير الداخلية التركي الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، لكنّ وزارة الخارجية الأمريكية ردّت على الفور ببيان وصفت تصريحات الوزير بأنها "مزاعم لا أساس لها وغير مسؤولة، ولا تتّفق مع وضع تركيا كحليف في الناتو، وشريك استراتيجي للولايات المتحدة".
وفي 10 شباط ، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً آخر، انتقدت التهم التي "لا أساس لها من الصحة" ضد رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، والموظّف السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية هنري باركي. ودعا البيان الأمريكي أنقرة إلى "الإفراج الفوري عن عثمان كافالا وحل قضية باركي بطريقة عادلة وشفّافة وسريعة".
واعتبر إردمير أن انتقادات إدارة بايدن الأخيرة لحكومة أردوغان بسبب خطابها وأفعالها العدائية "تطوّر مُرحّب به"، مُضيفاً أنه على بايدن الإستجابة لدعوة مجلس الشيوخ الأخيرة، والبناء على زخم الحزبين في الكونغرس لمُحاسبة رجل تركيا القوي، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب الذي تمتّع بها خلال ولاية ترامب".
وختم إردمير قائلاً إن "إصدار عقوبات بموجب قانون ماغنتسكي، دون مزيد من التأخير، ضدّ أشدّ منتهكي حقوق الإنسان في تركيا سيكون بداية جيدة".