يصوت النواب الفرنسيون على نص "يعزز المبادئ الجمهورية" ويُعرف بمشروع قانون مكافحة "النزعات الانفصالية". ويهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي "تمويلات أجنبية" ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات. كما يجرم النص "الانفصالية" ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت. ويعتبر منتقدو هذا القانون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية في فرنسا كما يعتبرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وتظاهر نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات مسلمة للمطالبة باعتبار المسلمين في فرنسا كباقي المواطنين.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان.
وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات، بدءاً من الهجوم على أسبوعية "شارلي إيبدو" الساخرة في نيسان 2015 وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول الماضي.
ويجرّم النصّ "الانفصالية" ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
ويتشابه المشروع مع قوانين مهمّة على غرار قانون 1905 الذي كرّس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانيّة الفرنسيّة.
وتريد السلطات من وراء النصّ وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي "تمويلات أجنبيّة". ويضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيّات الدينيّة والثقافيّة، كما يكرّس مبدأ الحياد (الدينيّ) لموظّفي القطاع العام.
ويهدف ذلك خاصة إلى منع تسرّب أشخاص يُعتبرون متطرّفين إلى أجهزة الدولة، ومكافحة الإسلام المتطرّف.
بدوره، قال وزير الداخليّة، جيرالد دارمانان، خلال افتتاح النقاشات في الجمعيّة الوطنيّة إنّ "بلدنا يعاني من (نزعات) انفصاليّة، أوّلها التطرّف الإسلاميّ الذي ينخر وحدتنا الوطنيّة".
واعتبر دارمانان أنّ مشروع القانون "يطرح استجابات ملموسة للانعزال المرتكز على الهوية ولانتشار الإسلام المتطرف (الذي يمثّل) إيديولوجيا معادية للمبادئ والقيم المؤسّسة للجمهوريّة".
"تمييز ضدّ المسلمين"
في المقابل، يرى معارضو مشروع القانون أنّه يقيّد الحريّات ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
كما يعتبر آخرون أنّ الفرنسيّين يعيشون حالة "إنكار" لوجود الإسلام المتطرّف في بلادهم، ويأسفون مثلاً لعدم إدراج تعديلات حول ارتداء الحجاب الذي يمثّل موضوع نقاش متكرّر في فرنسا منذ نهاية الثمانينات.
وأراد حزب "الجمهوريّون" اليمينيّ المعارض حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيّات، وهو يعتبر أنّ مطلبه يأتي رفضاً "لشكل من أشكال التبشير" ونضالاً ضدّ "رمز للعبوديّة".
وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقيّ وأعضاء جمعيّات مسلمة دفاعاً عن حقّ المسلمين "في أن يكونوا مواطنين كالآخرين".
وقالت المتظاهرة نور (39 عاماً): "لستُ عضواً في أيّ جمعيّة، لكنّني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضدّ المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين".
وأضافت "نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسماً معيّناً أو لأنّنا نتحدّر من هذا الحيّ أو ذاك، وأن تتوقّف عمليّة التحقّق من هوّيتنا كما يحصل بانتظام".