رأى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ الاتفاق الموقّت الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "يتيح للوكالة المستوى الكافي من التفتيش والمراقبة خلال الأشهر المقبلة ويعطي فرصة لإحياء المسار الدبلوماسي".
وعقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل قال بوريل إنه يشعر بـ"قلق" إزاء نوايا إيران تعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي وأحكام الشفافية الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "يورونيوز".
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في كانون الأول الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في الـ 23 منه.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي قد أعلن منذ الأحد التوصل إلى "حل موقّت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، على الرغم من بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء.
وقال غروسي لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك "ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة، من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن".
وأوضح بوريل أنّه "يجب أن أقول إنني أقدر كثيرًا جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ونحن نؤيد التفاهم الذي توصلت إليه الوكالة مع إيران. لقد كنت على اتصال بالسيد رافايل غروسي قبل ذهابه إلى إيران بشأن إبرام الاتفاقية".
ولفت إلى أن هذا الاتفاق الموقت "يعطي الدبلوماسية فرصة، ويمنح إمكانية إعادة بدء النظر في الملف والقدرة على جعل الجميع يجلسون مرة أخرى على الطاولة من أجل تنفيذ الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة والذي يقضي بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة"، موضحا أن "هذا قرار مهم جداً" ومعتبراً أنّ "العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أصعب بكثير من العودة إلى اتفاقية المناخ، ذلك أن العودة إلى اتفاقية المناخ ليست مثيرة للجدل في حين أن الذهاب إلى تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة هو أمر يتطلب موافقة الجميع، لا يمكنني الخوض في التفاصيل لأن هذه الاتصالات الدبلوماسية يجب أن تكون سرية ولكني متفائل بشكل معقول".
كما أبدى جوزيب بوريل "تفاؤلا حذراً" إزاء احتمالات إحياء المفاوضات الرامية لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، بعدما تم التوصّل لتوافق مع طهران يسمح لمفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة عملياتهم.
وتراجعت إيران عن تعهّدات قطعتها بموجب الاتفاق النووي بعدما انسحبت منه واشنطن أحاديا في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعادت فرضت عقوبات على الجمهورية الإسلامية أرهقت اقتصادها.
ويأمل بوريل الذي يتولى أيضاً تنسيق عمل اللجنة المشتركة للاتفاق المبرم في العام 2015 جمع كل الأطراف المشاركين فيه حول طاولة المفاوضات.