قالت الحكومة المغربية إنها تعتزم السماح بزراعة الحشيش وتصديره وبيعه محليا للاستخدامات الطبية والصناعية في خطوة تأمل في أن تساعد المزارعين الفقراء في جبال الريف.
وفشلت المحاولات السابقة لإضفاء الشرعية على زراعة الحشيش في المغرب، لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو الأكبر في البرلمان، أسقط معارضته بعدما أزالت وكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة من قائمتها غالبية المخدرات الخاضعة للرقابة المشددة.
ويهدف مشروع القانون، الذي من المتوقع أن توافق عليه الحكومة الأسبوع المقبل، إلى تحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من مهربي المخدرات الذين يتحكمون الآن في تجارة القنب، والوصول إلى السوق الدولي القانوني المزدهر للمخدرات.
ويزرع القنب في الغالب في جبال الريف الشمالية، والتي شهدت في السنوات الأخيرة احتجاجات على عدم المساواة الاقتصادية.
ويتوخى مشروع القانون إنشاء وكالة وطنية لمراقبة الإنتاج والنقل والمبيعات، فيما لا يزال الاستخدام الترفيهي للقنب في المغرب محظورا.
وعلى الرغم من أن زراعة القنب غير قانونية حاليا في المغرب، إلا أنه تم التسامح معها منذ فترة طويلة، وتعد المملكة الواقعة في شمال إفريقيا من بين أكبر المنتجين العالميين، وفقا لوكالة المخدرات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن المغرب قلص مساحة الأراضي المزروعة بالقنب من 134 ألف هكتار في 2003 إلى 47 ألف هكتار قبل ست سنوات.
وفي ديسمبر الماضي، صوتت الدول الأعضاء في وكالة الأدوية التابعة للأمم المتحدة بفارق ضئيل على إزالة الحشيش من أكثر فئات العقاقير التي تخضع لرقابة مشددة، بعد توصية منظمة الصحة العالمية لجعل البحث في استخدامه الطبي أسهل.