أقرّ البرلمان الهولندي، الخميس، مشروع قرار غير ملزم ينصّ على أن معاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتعدّ هولندا أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا القرار الذي أشار إلى أنّ الخطوات التي تتخذها الحكومة الصّينية مثل "الإجراءات التي تهدف إلى منع الإنجاب" و "إقامة معسكرات عقابية" تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموماً باسم اتفاقية الإبادة الجماعية.
وصوّت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار الذي لم يوصِ مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن الحكومة لا تريد استخدام تعبير إبادة جماعية في ظل عدم توصيف الأمم المتحدة أو أي محكمة دولية للوضع على هذا النحو.
ووصف بلوك وضع الإيغور بأنه "مبعث قلق عميق لنا"، مشيراً إلى أن "هولندا تأمل أن تتعاون مع دول أخرى في هذا الشأن".
ويقول ناشطون وخبراء حقوقيون بالأمم المتحدة إن ما لا يقل عن مليون مسلم ما زالوا محتجزين في معسكرات بإقليم شينجيانغ غرب الصّين. كذلك، يتهم الناشطون وبعض السياسيين الغربيين الصّين باستخدام أساليب مثل التعذيب والعمل القسري ومنع الانجاب.
من جهتها، تنفي بكين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتزعم إن معسكراتها توفر تدريباً مهنياً وتقول إنها ضرورية لمكافحة التطرف.
وكان سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف قد اتهم القوى الغربية الأربعاء باستغلال قضية الإيغور ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.