إسرائيل في مرمى التحقيق الجنائي الدولي

كتب الدكتور حسن ابو طالب في" الشرق الاوسط": يُعد قرار المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم حرب «محتملة»، ارتكبها إسرائيليون وفلسطينيون، خطوة قد تؤدي إلى محاكمة مسؤولين من الطرفين، ولكن هناك شرطاً أساسياً هو أن ينتهي التحقيق المنتظر حال استكماله إلى جمع أدلة يقينية على تورط هؤلاء المسؤولين المحتملين في جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وهو شرط يعني ضرورة أن يتم التعاون بين المحكمة وبين سلطات كل من إسرائيل والسلطة الوطنية، وتحديداً حركة «حماس».

خطوة فتح التحقيق تظل غير محسومة بعد لعدة اعتبارات منها الموقف الأميركي، المناهض للمحكمة الجنائية من جانب، والداعم بلا حدود من جانب ثانٍ، لكل الإجراءات الإسرائيلية العسكرية والعنيفة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الاستيطان والاحتلال والعمليات العسكرية الواسعة المدى، كما حدث ويحدث في قطاع غزة، باعتبارها دفاعاً مشروعاً عن النفس حسب الرؤية الأميركية، وبالتالي يُعد رفض تعرض مسؤولين إسرائيليين عسكريين أو مدنيين مسألة يقينية تماماً لدى البيت الأبيض، عبر عنها بوضوح كامل أنتوني بلينكن وزير الخارجية وكامالا هاريس نائبة الرئيس بايدن. مثل هذا الرفض ليس قولياً وحسب، بل يمتد إلى عملية حشد دولي، أوروبي بصفة خاصة، للحيلولة دون اتخاذ أي إجراءات عملية من قبل المحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق والاستمرار فيه. ومعروف أن إدارة الرئيس ترمب فرضت عقوبات على المدعية العامة والمحكمة الجنائية بسبب موقفها من جرائم محتملة للأميركيين في أفغانستان

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.