تتعرض المواقع التراثية في سوريا لهجمات من كل أطراف الصراع؛ القوات الحكومية، ومسلحي المعارضة، ولصوص انتهازيين وما يُطلق عليه تنظيم "داعش"، وحتى الضربات الجوية الروسية. وتعاني المواقع الأثرية، مثل تدمر، من التخريب. ويُخشى أن مئات القطع الأثرية القيمة قد هُربت خارج البلد، وتباع في سوق الفن الدولية. عن هذا الشأن، تحدث المتخصص في الفنون، ومدير مجموعة استعادة الفنون (استعادت هذه المجموعة مقتنيات فنية مسروقة ومهربة بقيمة 500 مليون دولار على مدار السنوات العشر الأخيرة) كريستوفر مارينيلو: "نحن على علم بتهريب عدد من القطع من سوريا. وكمحام في نيويورك، أمثل العديد من المعارض الفنية، ودور المزادات، والوسطاء، ممن يواجهون مشكلات في جلب وإرسال قطع داخل وخارج الولايات المتحدة. لذا، فأنا على علم بمسارات سرقة وتهريب القطع الأثرية". ويضيف خبير الفنون "هناك أناس فقراء تماماً، يقومون بالحفر، ويبيعون القطع لوسيط، ينقلها إلى لبنان، ومنها إلى تركيا، ثم إلى الغرب. وثمة تقارير أن تنظيم داعش يفرض ضريبة على هذه التجارة تبلغ حوالي 20 في المئة. والمصدر الأساسي لدخل تنظيم الدولة الإسلامية هو النفط، يليه الاختطاف وطلب الفدية. وعندما يضيق عليهم العمل في هذه التجارة، يتجهون إلى الآثار كمصدر للدخل". واعتبر مارينيلو أن "وضع حد لهذه الأزمة يتطلب عدداً من الحلول، أولها وقف الحرب والثاني زيادة الوعي لدى المقتنين والوسطاء ودور المزادات حتى لا يشتروا القطع غير المعروف أصلها". "وبمجرد حدوث الصراع في سوريا، تواصلنا مع معارفنا لإضافة أي قطعة إلى قاعدة البيانات، حتى قبل سرقتها. وبمجرد سرقة القطعة، يتم إبلاغنا وإدراجها في قاعدة البيانات. وتقوم فرق تابعة لنا بمحاولة رصد القطع على مواقع المبيعات. كما نتلقى اتصالات من مشترين وهواة اقتناء يستفسرون في حالة عرض القطع عليهم"، بحسب مارينيلو. وتابع: "تحتوي قاعدة البيانات لدينا على مئات الآلاف من القطع في حين أن قاعدة مكتب التحقيقات الفيدرالية (الأميركي) تشمل 15 ألف قطعة فقط. وتضم قاعدة بيانات الشرطة الدولية (الانتربول) 40 ألف قطعة، أما الشرطة الإيطالية، فلديها قاعدة بيانات مذهلة، وسيعدلونها العام القادم للعمل مع الانتربول. لكنهم لا يتفقدون سوق بيع القطع الأثرية بنفس الطريقة التي نقوم بها، إذ ليس لديهم الإمكانيات المادية ولا الأيدي العاملة. ويوجد حوالي 300 محقق في إيطاليا متخصصون في جرائم سرقة القطع الفنية". وقد أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة بيانا قال فيه إن من يضبط بشراء قطع مهربة من سوريا سيقع تحت طائلة القانون الفيدرالي الأميركي بتهمة تمويل منظمة إرهابية. وقال مارينيلو: "عادة ما تتجنب دور المزادات الكبيرة بيع هذه القطع المزيفة. لكن الوسيط متوسط أو متدني المستوى يبحث عن هذه البضائع، إذ يسعى لاقتناء قطع فنية بتكلفة قليلة، وبدون الكثير من الأسئلة. وهذا خطر كبير، لأنه يخلق سوقاً رائجة لهذه البضائع. ومع الوضع القائم في سوريا، حيث توشك الحكومة على الانهيار، لا توجد سلطة يمكنها إيقاف هذا النوع من المقتنيات أو هذه الفوضى". (BBC)