تحت عنوان "تفكيك رسالة الأدميرالات المتقاعدين المفتوحة"، استعرض موقع "المونيتور" الأميركي كواليس رسالة الضباط البحريين التي جاءت رداً على مشروع "قناة اسطنبول" وتداعياتها على السياسة الداخلية التركية.
ويقول التقرير إنّ الرسالة التي انتقد بموجبها 104 أدميرالات متقاعدين مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتألّف من شقيْن، إذ يعرب فيها الضباط عن مخاوفهم من إلغاء مفاعيل اتفاقية مونترو (1936) من جهة، ويشدّدون فيها على ضرورة التزام الجيش بمبادئ تأسيس الجمهورية التركية وبـ"الخط المعاصر" الذي رسمه مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، يكشف الموقع أنّ التحضيرات للرسالة المفتوحة بدأت قبل شهريْن حيث تمت مشاركة عدد من المسودات عبر تطبيق "واتساب" في الأسبوعيْن الماضييْن لاستمزاج الآراء والتعليقات، مضيفاً أنّ أجهزة الاستخبارات التركية كانت تراقب هذه المجموعات. ويتابع: "كانت السلطات التركية على علم بالمبادرة وكانت قادرة على إيقافها عبر تحذير الأدميرالات المتقاعدين بشكل غير مباشر أو علانية"، مستدركاً: "اختاروا عدم القيام بذلك، ما يشير إلى أنّه تم السماح عمداً للرسالة المفتوحة بأنّ تسلك مسارها".
وإذ يتحدّث الموقع عن الانتقادات التي طالت الرسالة وذهبت إلى حدّ القول إنّها "تستحضر انقلاباً"، يشير إلى أنّ السلطات التركية فتحت تحقيقاً قضائياً وأوقفت 10 أدميرلات وقعوا عليها. وفي تحليله للتداعيات، يعتبر الموقع أنّ الرسالة جاءت بمثابة "هبة ربانية" لأردوغان لإعادة إحياء سرديته المتعلقة بتهديدات الانقلاب وتعزيز قاعدته الشعبية المتراجعة في ظل الاضطرابات الاقتصادية المتفاقمة.
في ما يتعلق بخلفيات الرسالة، فيلمح الموقع إلى عدّة أسباب بينها انزعاج الأدميرالات من التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين الراعية للتعيينات العسكرية، فبموجب تعديلات أوائل آذار، نقُلت صلاحية تعيين وترقية الجنرالات والضباط غير المكلفين والرتباء من هيئة الأركان وقيادة الجيش إلى وزارة الدفاع.
وبالعودة إلى التحقيقات، يتساءل الموقع عما إذا ستفضي إلى "عمليات تطهير" جديدة، وإذا كانت ستمهد الطريق أمام تحوّل الجيش التركي إلى "جيش حزبي" (في تلميح إلى العدالة والتنمية)، وإذا كانت الحكومة التركية تأمل تحقيق مكاسب من الأزمة.
وفي إجابته على هذه التساؤلات، يدعو الموقع إلى الالتفات إلى مؤشريْن: تغطية الإعلام التركي أولاً، ومسار التحقيقات ثانياً، وتحديداً ما إذا ستتوسع لتطال جنرالات وأدميرالات في الخدمة حالياً.
ويقول: "من شأن توقيف ضباط في الخدمة أن يكون دلالة إلى أنّ أردوغان يستخدم الجدل الحاصل لغايات سياسية بهدف إحكام قبضته على الحكم".