أعلنت النيابة العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، انتهاء التحقيقات حول الأحداث الأخيرة في الأردن وكشفت عن تفاصيل تتعلق بوجود أدوار مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن تأكيدها بأن نتائج التحقيقات تبين أن الأحداث الأخيرة قد "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها".
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الاردن، أن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا".
وقال النائب العام في بيان نشر، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع من نيسان ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، واعتقل نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله.
وكانت وكالة "رويترز"، قالت نقلا عن مسؤولين أردنيين أنه عندما زار الأمير حمزة أقارب مرضى "كوفيد-19" الذين لقوا حتفهم بعد نفاد الأكسجين في أحد المستشفيات، أحدثت زيارته هذه شرخا داخل العائلة المالكة هز صورة الأردن المستقرة في منطقة مضطربة.
وشكلت الزيارة التي قام بها يوم 14 آذار الماضي إلى مدينة السلط، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين في المؤسسة، لأنها جاءت بعد ساعات من زيارة الملك عبد الله للمستشفى وتوبيخ الإدارة علنا بسبب الوفيات التسع.