وجه المجلس السوري البريطاني رسالة إلى شخصيات بريطانية حكومية وسياسية، لمطالبتها بالتنديد بالانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في 26 أيار المقبل. 

والمجلس هو هيئة حقوقية مدنية تعرف عن نفسها بأنها عبارة عن "تجمع للسوريين الذين أرادوا توحيد أصواتهم وجهودهم لإيصالها إلى صانعي السياسات في بريطانيا". 

وناشد المجلس في رسالته كلاً من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، والممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا جوناثان هارغريفز برفض هذه الانتخابات التي لا يشرف عليها.

واعتبر المجلس أن "إجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا لا يمكن تحقيقه إلا إذا تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يضمن إجراء هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة، بعيدا عن التخويف والتمييز والقمع".

وأضاف "لا ينبغي السماح لأفراد يوجد ضدهم أدلة موثوقة على تورطهم بجرائم الحرب بالترشح للانتخابات، بما في ذلك الأسد".

وندد المجلس  بإجراء هذه الانتخابات التي وصفها بـ"الزائفة وغير الشرعية التي تقوض العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة".

كما ذكر المجلس، في متن رسالته، أن وزراء الظل في بريطانيا طلبوا من الحكومة توضيح موقفها من الانتخابات، وتبيان الطرق التي يمكن القيام بها لضمان عدم محو الجرائم التي وقعت أثناء النزاع منذ عام 2011 من الذاكرة، بانتخابات تهدف لإضفاء الشرعية على النظام الحالي.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلي، عقب اجتماع مع المجلس السوري البريطاني دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "إجراء الانتخابات وفقا للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية، ولن تعترف المملكة المتحدة بانتخابات ليست حرة ولا نزيهة".

وكان رئيس البرلمان السوري، حمودة الصباغ، أعلن أن عملية انتخاب الرئيس ستُجرى يوم 26 أيار في الداخل، ومن المقرر أن يُدلي السوريون في الخارج بأصواتهم في سفاراتهم يوم 20 أيار.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات، وتعد الانتخابات المرتقبة الثانية منذ بدء النزاع عام 2011، وبعدما استعادت القوات الحكومية، بدعم عسكري روسي وإيراني، مساحات واسعة من البلاد.

وتبقى المناطق الأخرى تحت نفوذ أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، ولن تشملها الانتخابات.

وجرت الانتخابات الأولى عام 2014، وانتهت بفوز الأسد بنسبة 92 في المئة من الأصوات، لكن المعارضة السورية وصفتها بأنها غير ديمقراطية وغير شرعية، ورفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نتيجتها.