أعلنت حكومة بلغاريا اليوم الخميس أحد الدبلوماسيين الروس العاملين في أراضيها شخصية غير مرغوب فيها.
وأكدت وزارة الخارجية البلغارية في بيان منشور على موقعها أن وزير خارجية البلاد إيكاترينا زاخارييفا أبلغت السفيرة الروسية لدى صوفيا، إليونورا ميتروفانوفا، خلال استدعائها إلى الوزارة اليوم الخميس.
وأشارت الوزارة إلى أن زاخارييفا خلال اللقاء طلبت من أجهزة الأمن الروسية المساعدة بـ"التحقيق في انفجارات بمستودعات أسلحة في بلغاريا وتدمير أدلة وتسميم ثلاثة مواطنين بلغاريين بهدف تحديد المسؤولين وتقديمهم إلى العدالة".
وأعرب الجانب البلغاري في البيان عن احتجاجه على تصريحات بعض المسؤولين الروس الذين رجحوا وقوف قوى أخرى وراء قرارات حكومة صوفيا المعادية لموسكو، قائلا إنه "ليس لدى بلغاريا أي سادة" على الرغم من عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
في المقابل، أعلن ممثل عن الخارجية الروسية تعليقا على هذه التطورات أن موسكو "ستتخذ إجراءات رد" على القرار البلغاري، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
ويأتي ذلك في ظل إعلان النيابة البلغارية أنها تحقق في صلة محتملة بين ستة مواطنين روس وأربع انفجارات دوت في مستودعات أسلحة في البلاد خلال فترة بين عام 2011 و2020.
ورجحت النيابة وجود صلة بين تلك الانفجارات والمحاولة المزعومة لتسميم رجل الأعمال وتاجر الأسلحة البلغاري يميليان غيبريف، قائلة إن هناك "أدلة تتيح الاستنتاج بدرجة عالية من الاحتمالية أن خطوات المواطنين الروس هؤلاء جاءت بهدف منع تصدير معدات خاصة إلى جورجيا وأوكرانيا".
وفند وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صحة هذه المزاعم قائلا إن بلغاريا "تحاول تجاوز جمهورية التشيك" التي اتهمت الاستخبارات الروسية مؤخرا بالوقوف وراء انفجارات هزت عام 2014 مستودع أسلحة في بلدة فربيتيتسي.
وتسبب الإعلان التشيكي هذا في اندلاع أزمة دبلوماسية حادة بين موسكو وبراغ بما يشمل خفض البلدين تمثيلهما الدبلوماسي لدى أحدهما الآخر بشكل ملموس.
وكانت كل من دول البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) وسلوفاكيا قد قررت مؤخرا ترحيل دبلوماسيين روس من أراضيها بدعوى "التضامن مع التشيك"، وردت موسكو بالمثل على هذه الإجراءات.
وسبق أن طردت بلغاريا دبلوماسيين روسيين اثنين في مارس الماضي بدعوى رصد أنشطة للاستخبارات الروسية في أراضيها، وردت موسكو بالمثل على هذا الإجراء.