ترويج غربي للـ"تطبيع" مع الأسد وفتح السفارات.. وهذا موقع لبنان

يكثر الترويج في الصحافة الغربية مؤخراً لـ"تطبيع" العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث يُلاحظ مشاركة مؤسسات إعلامية من الصف الأول مثل "CNN". هذه الحملة اكتسبت زخماً في الأسبوعين الماضيين تحديداً، واليوم نشرت مجلة "ناشيونال إنترست" الاميركية تقريراً حمل عنوان: "هل حان الوقت لتعيد أوروبا فتح سفاراتها في سوريا؟".
وإذا كانت الحملة الواسعة هذه انطلقت بعد 11 عاماً على الحرب، فهي لا تنفصل عن جملة تطورات إقليمية أعطت صورة واضحة عما سيكون عليه المشهد في السنوات القليلة المقبلة: فاز الأسد بولاية جديدة ستمتد على 7 سنوات، ووصلت إدارة أميركية جديدة أقل تشدداً من سابقتها (برئاسة دونالد ترامب)، يُضاف إلى ذلك، سعي عربي برئاسة مصر لإعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، وتطبيع خليجي محدود بقيادة الإمارات، وحديث عن تقارب على خط الرياض-دمشق.

تركز الحملة على المكاسب التي يمكن للدول والسوريين تحقيقها، وهكذا توضع خطوة إعادة العلاقات مع الأسد في سياق مواجهة النفوذ الإيراني والدور التركي في سوريا والمنطقة من جهة، ومساعدة السوريين الذين أنهكتهم الحرب في بلادهم بدلاً من لجوئهم إلى أوروبا من جهة ثانية.

ولا تغفل هذه التقارير التذكير بالموقف الأميركي الذي يرفض "التطبيع" مع الأسد ويذهب إلى حدّ التهديد بفرض عقوبات. أمّا بالنسبة إلى الموقف الأوروبي، فينقسم إلى شقيْن، بحسب ما يوضح تقرير نشرته "Euronews"، فهناك الموقف الرسمي الذي جاء على لسان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل حيث أصدر بياناً جاء فيه "لم تستوف (الانتخابات) أياً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي"، مضيفاً: "لا يمكن أن تؤدي لانتخابات إلى أي إجراء من التطبيع الدولي مع النظام السوري". أمّا الموقف غير الرسمي، فتكشفه تحرّكات دول أوروبية خلصت بعد مرور 11 عاماً على الحرب أنّ الأسد باقٍ، وهي قبرص، اليونان، هنغاريا، بلغاريا والنمسا. ولهذه الدول حساباتها أيضاً، لجهة وقف موجات اللجوء ومواجهة النفوذ التركي في المتوسط.

في ما يتعلق بلبنان، فلم تتوقف زيارات مسؤولين لبنانيين إلى دمشق، وإن كانت بأغلبها نابعة من مبادرات فردية ومحسوبة على فريق سياسي معين. واليوم، كشفت صحيفة "الأخبار" أنّ وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر أبدت استعدادها لزيارة العاصمة السورية ضمن جولة على عدد من العواصم العربية والأجنبية، على أن يكون البند الرئيسي ملف عودة النازحين.