تأجل مجددا، الاثنين، الاجتماع الوزاري للدول الـ23 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلاس) بسبب عدم التوصل إلى اتفاق.
ولم يحدد موعد جديد حتى الآن، وفق ما أكدته وكالة فرانس برس، عن مصدر قريب من المنظمة.
واجتماع "أوبك بلاس" كان مقررا أن يختتم الخميس الفائت، وخصص لتحديد حصص إنتاج الكارتل اعتبارا من شهر أغسطس المقبل، لكن الإمارات رفضت خطة يتم التفاوض في شأنها معتبرة أنها "غير عادلة".
وتنص الخطة المطروحة بزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وحتى ديسمبر، بحيث تصل كمية النفط الإضافية المطروحة في السوق بحلول نهاية السنة إلى مليوني برميل في اليوم.
ويتماشى ذلك مع الإستراتيجية العامة التي تتبعها "أوبك بلاس" منذ مايو، والقاضية بزيادة الإنتاج تدريجيا بعد خفضه بشكل حاد مع التراجع الهائل في الطلب عند بدء انتشار فيروس كورونا.
وحققت هذه الاستراتيجية إلى حدّ ما نجاحا، إذ انتعشت أسعار النفط لتبلغ حوالى 75 دولارا لبرميل الخامين المرجعيين برنت بحر الشمال وغرب تكساس الوسيط بزيادة 50 في المئة منذ مطلع العام، وهو مستوى مماثل لما كانت عليه الأسعار في أكتوبر 2018.
وإن كانت الدول بدت موافقة على هذا الاقتراح، إلا أن مسألة التمديد هي التي أثارت خلافا.
وتعهد تحالف أوبك بلاس في أبريل 2020 عندما تراجعت أسعار الخام بحدّة على وقع الموجة الأولى من الوباء، بسحب 9.7 مليون برميل في اليوم من السوق على أن تعاود ضخّها تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022.
غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا على ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج حيث أن دول التحالف لا تزال تقتطع 5.8 مليون برميل في اليوم من إنتاجها.
وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.
وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى ديسمبر 2022، ترغب الإمارات في مناقشة زيادة في مستويات الإنتاج قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل.
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، الأحد إنّ "مطلب الإمارات هو العدالة فقط بالاتفاقية الجديدة ما بعد أبريل".
وأعلنت وزارة الطاقة أن "دولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".
وتصر الإمارات على رفع خط الانتاج الأساسي بمقدار 0.6 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل، باعتبار أن النسبة الحالية المحددة في أكتوبر 2018 لا تعكس طاقتها الإنتاجية الكاملة.