واشنطن تُعدّ خطوات أولية بشأن سياستها في كوبا

رجّح مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن تعلن الولايات المتحدة قريباً، خطوات أولية في إطار مراجعة تجريها إدارة الرئيس جو بايدن للسياسة إزاء كوبا، بعدما باتت "أولوية قصوى"، إثر حملة تشنّها هافانا لكبح أضخم احتجاجات تشهدها الجزيرة منذ عقود، وتعتبرها واشنطن "لحظة تاريخية".

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تصريحات هؤلاء المسؤولين تشي بأن بايدن ليس مستعداً لتليين نهج الولايات المتحدة تجاه كوبا، بعدما تراجع سلفه، دونالد ترمب، عن انفراج تاريخي في العلاقات بين واشنطن وهافانا، شهده عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما أن الاضطرابات الأخيرة في كوبا ستُحدث تأثيراً كبيراً في أي تحركات سياسية في هذا الصدد. وأوضح المسؤولون أن إدارة بايدن لا تزال تبحث عن سبل لتخفيف المحنة الإنسانية للشعب الكوبي، مع استمرار الضغط على الحكومة.

جاء ذلك بعدما قال بايدن الأسبوع الماضي إنه ليس مستعداً الآن لتخفيف القيود على التحويلات، أو المبالغ التي يمكن أن يرسلها الأميركيون لعائلاتهم في الجزيرة، نتيجة قلق من أن تصادر الحكومة الكوبية جزءاً كبيراً من تلك الأموال.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول في الخارجية الأميركية أن واشنطن تدرس صوغ حلّ محتمل، لاستئناف تدفق التحويلات، التي جُمّدت خلال عهد ترمب، بطريقة لا تتيح حصول الحكومة الكوبية على تلك الأموال. ورفض المسؤول الخوض في التفاصيل، لافتاً إلى أن تطوير آلية مشابهة سيستغرق وقتاً، مضيفاً: "لن أتوقع تخفيفاً على المدى القصير".

"تداعيات سياسية"

ونظم آلاف الكوبيين تظاهرات عفوية مناهضة للحكومة قبل أسبوع، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزيرة، وشملت نقصاً في سلع أساسية وانقطاعاً في التيار الكهربائي. كذلك احتج هؤلاء على تعامل الحكومة مع فيروس كورونا المستجد، وقيود مفروضة على الحريات المدنية، علماً أن السلطات اعتقلت عشرات الناشطين.

واتهمت الحكومة الكوبية "معادين للثورة"، تموّلهم الولايات المتحدة، بتدبير الاحتجاجات، مستغلّين الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على هافانا.

ويبدو أن الاضطرابات عززت إحساساً بالإلحاح في مراجعة السياسة إزاء كوبا، والتي بدأت بعد وقت وجيز على تولي بايدن منصبه، في 20 كانون الثاني الماضي.

ولكن التعامل معها حتى الآن لم يتم بوصفها بنداً رئيساً على جدول الأعمال، فيما تعاملت الإدارة مع الانتعاش الاقتصادي وكورونا داخلياً، وتحديات مثل الصين وروسيا وإيران في الخارج، وفق "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله: "ستكون هناك بالتأكيد تداعيات سياسية، نتيجة للأحداث التي حصلت الأسبوع الماضي.. أتوقع، خلال وقت وجيز إلى حد ما، أن يكون هناك اتصال على مستوى بارز في الحكومة الأميركية، بشأن خطوات أولية" إزاء الوضع في كوبا.

وأضاف أن الجزيرة باتت الآن "أولوية قصوى"، وتابع: "إنها لحظة تاريخية في كوبا، نظراً إلى أن المتظاهرين ظهروا في أكثر من 58 موقعاً في الجزيرة، وبلغ عددهم عشرات الآلاف، مطالبين حكومتهم بالتغيير".

بايدن والعامل الانتخابي

ويشمل جزء من المراجعة، حتى قبل حدوث الاحتجاجات، إمكانية رفع كوبا من لائحة الولايات المتحدة لـ "الدول الراعية للإرهاب"، وهذا تصنيف أطلقه ترمب على هافانا، قبل أيام من تنحيه.

لكن المسؤول في الخارجية الأميركية ذكر أن لا جدول زمنياً لاتخاذ قرار في هذا الصدد، مضيفاً أن المراجعة الشاملة للسياسة إزاء كوبا، يشمل أيضاً دعمها المستمر للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تخضع حكومته أيضاً لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة.

وتعهد بايدن خلال حملته الانتخابية، بتخفيف عقوبات شددها ترمب على هافانا. لكن محللين يعتبرون أن الاحتجاجات في كوبا عقّدت مساحة المناورة السياسية التي يحظى بها الرئيس الديمقراطي، لفعل ذلك، لا سيّما بعدما نال أصواتاً أقلّ من المتوقع، من الناخبين من أصل كوبي في جنوب فلوريدا، الذين دعموا السياسات الصارمة التي انتهجها ترمب تجاه هافانا وكراكاس، وساعدوه في الفوز بالولاية المتأرجحة، في انتخابات الرئاسة بنوفمبر الماضي.

ويرى محللون أن بايدن قد يُضطر إلى التعامل بحذر مع السياسة إزاء كوبا، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المرتقبة في عام 2022، وفق ما ذكرت شبكة "الشرق للأخبار".