دعا خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، جميع المرتزقة والمتعاقدين الخاصين المرتبطين بهم إلى مغادرة ليبيا، معتبرين أن رحيلهم طال انتظاره، وهو شرط مسبق حيوي لإجراء انتخابات سلمية مقررة في وقت لاحق من هذا العام، وفق ما ذكر موقع "ohchr".
وقالت جيلينا أباراك، رئيسة فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة: "بعد 9 أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، يواصل المرتزقة والمتعاقدون الخاصون من العسكريين والأمنيين العمل في البلاد".
وأضافت: "إن استمرار تجنيد ووجود هؤلاء في ليبيَا يعيق التقدم في عملية السلام ويشكل عقبة أمام الانتخابات المقبلة".
وحذر الخبراء من أن المتعاقدين الخاصين المدربين تدريباً جيداً والمسلحين جيداً من روسيا وسوريا والسودان وتشاد العاملين في ليبيَا ، والذين يستوفي بعضهم معايير المرتزقة، يمكن أن يؤثروا سلباً على أمن واستقرار دول أخرى في المنطقة.
وشدد الخبراء على أنه يتعين على هؤلاء المرتزقة والجهات الفاعلة المرتبطة بالمرتزقة مغادرة البلاد على الفور، ويجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيَا.
وقالت أباراك: "نناشد المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة للمساعدة في هذه العملية".
واتفق المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، على خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية في 24 كانون الأول 2021.
وقالت أباراك: "إذا كانت الانتخابات ستُجرى في كانون الأول 2021ـ كما هو مقرر، فيجب أن يكون الليبيون قادرين على القيام بهذه العملية في بيئة آمنة ومأمونة، ووجود هذه الجهات الفاعلة يعيق ذلك."
وكانت المجموعة قد حذرت في حزيران 2020 من أن الاعتماد على المرتزقة والجهات ذات الصلة بها منذ عام 2019 ساهم في تصعيد الصراع في ليبيا وتقويض العملية السلمية، وقد شكل ذلك خرقا لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي. وفي ذلك الوقت، حث الخبراء الحكومات على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القانون الإنساني.
وقال الخبراء إنه "بعد مرور عام، ونتطلع إلى الانتخابات، ما زلنا نشعر بالقلق من أن أي عملية سياسية تهدف إلى إرساء سلام مستدام يجب أن تتضمن التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان".
وأضافوا: "يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة والجهات ذات الصلة بالمرتزقة والمتعاقدين من القطاع الخاص".