يتحدّث رئيس الجمهورية الإيراني ابراهيم رئيسي، ومنذ توليه منصبه هذا الصيف، عن أن حكومته ستعود إلى طاولة المفاوضات النووية. وقال رئيسي، لدى القائه خطاب تنصيبه، إن حكومته ستؤيد "المشاركة الذكية" كما وأي "خطة دبلوماسية" من شأنها أن ترفع العقوبات الأميركية عن إيران.
بمعنى آخر، ستعمل حكومته على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وهي الصفقة النووية التي انسحبت منها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018.
وفيما يشير رئيسي إلى أنه يريد استئناف المحادثات بشأن الصفقة، يظهر من ناحية أخرى أنه ليس في عجلة من أمره. إذاً، قد لا تكون الرسالة من طهران غامضة كما تبدو.
وشرح مراسل "سي بي أس نيوز" الأميركية في طهران، سيد باطحي أن "رئيسي يرحب باستئناف المحادثات، لكنه أوضح أيضاً أن إيران لن ترضخ لأي مطالب إضافية من قبل الولايات المتحدة الأميركية أو الغرب".
وتواجه الحكومة الإيرانية بعض التحديات الملحة كتفشي فيروس كورونا الخطير الذي يودي بحياة أكثر من 500 شخص كل يوم، كما والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الجنوبية للبلاد بسبب النقص الحاد في المياه. لكن، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 40% وفي ظل مكافحة العديد من الإيرانيين لتغطية نفقاتهم، هناك ضغط حقيقي على قادة البلاد للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية.
في النهاية، يتلخص الأمر بموافقة إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الإقتصادية القاسية عنها.
وقال باطحي: "جزء كبير من السكان الإيرانيين مؤيد لرفع العقوبات عن بلاده. فبمجرد رفع العقوبات، سيكون للفئة الشابة مثلاً إمكانية أكبر بالحصول على فرص أفضل، كالسفر أو الحصول على منح دراسية أو تحويل الأموال. كما وسيشكل منحى إيجابيا لرجال الأعمال، فسيتمكنون من الاستيراد والتصدير. إذاً نعم، الجميع يريد رفع العقوبات، ولكن ليس بأي ثمن."
ومن جهته، قال علي فائز، مدير المشروع الإيراني في مجموعة الأزمات الدولية، لشبكة "سي بي أس": "ما يهم في نهاية المطاف هو الإرادة السياسية. وليس واضحاً حجم هذه الإرادة لدى إيران. بالتأكيد، يشكك بعض كبار الشخصيات في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصةً وأن هناك فرصة حقيقية لأن يخسر الديمقراطيون الأغلبية التشريعية في انتخابات العام المقبل، كما وفي الانتخابات الرئاسية في العام 2024."
وتابع قائلاً: "يتخوف الإيرانيون من أن يكون تخفيف العقوبات مؤقتاً بعد تجديد خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن الحكومة الجمهورية ستتراجع ببساطة عن الصفقة كما فعل ترامب."
ومن غير الواضح، ما إذا كانت الإدارة الجديدة برئاسة رئيسي سترسل نفس المفاوضين ذوي الخبرة الذين عينتهم الحكومة السابقة إلى فيينا لإجراء جولة جديدة من المحادثات، أم أنها ستعين فريقاً جديداً.
إلا أن رئيسي كف يد وزارة الخارجية عن الملف النووي الإيراني وحوله إلى مجلس الأمن القومي في البلاد، المتحالف مع الحرس الثوري الإيراني.
ويرى فائز أنه في حال استؤنفت المحادثات فمن المرجح أن يكون التقدم بطيئاً. وأضاف: "في حال تولي مجلس الأمن القومي الإيراني المسؤولية الأساسية عن الملف النووي، فستصبح المحادثات أكثر تعقيداً وسيكون التقدم أبطأ لأن كل قضية تكتيكية يجب أن تمر عير آلية توافقية في طهران."
وبحسب الشبكة عينها، فالاتفاق النووي في حالة يرثى لها. ففي العام 2018، سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق، تاركاً وراءه إيران وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا والصين كموقعين.
واتهمت ايران الولايات المتحدة بخرق التزامها، ثم قامت، بنفسها، بخرق القواعد من خلال تخصيب اليورانيوم بكميات أكثر بكثير مما تسمح به خطة العمل الشاملة المشتركة.
إن مخزون طهران المتزايد من اليورانيوم المخصب قد يمنحها مزيداً من النفوذ في أي مفاوضات جديدة. لكن هذه الإجراءات يمكن أن تكون أيضاً مؤشراً على أن إيران تشعر بثقة أكبر في أنه في حال وجود أي ضغط، يمكنها الإستغناء عن الصفقة مع الغرب وذلك بفضل حليفها الجديد القوي، الصين.