سيصبح الرئيس الأميركي جو بايدن أول رئيس يحجب نسبة صغيرة من المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر.
في خرق للعادة التي سبق ووضعها كل من الرئيسين الأميركيين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما، لن تجدد إدارة بايدن تنازلها عن الأمن القومي والذي سمح تاريخيا للقاهرة بالحصول على حزمة التمويل العسكري الأجنبي الكاملة والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، وذلك من خلال تجاوز القيود التي فرضها الكونغرس للمرة الأولى على المساعدة العسكرية المصرية في العام 2014 بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن لن يتراجع عن قراره، قال مصدر مطلع في الكونغرس لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية يوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن تستخدم استثناء في القانون لأنشطة أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وعدم انتشاره، للتخفيف جزئياً من الضربة التي تتعرض لها مصر.
أثار هذا الإعفاء غضب بعض أعضاء الكونغرس والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لطالما حثوا وزارة الخارجية على استخدام المساعدة العسكرية الأميركية كوسيلة ضغط على سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وقال مدير المناصرة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط سيث بيندر للصحيفة: "لو كان تفاني الإدارة في مجال حقوق الإنسان صادقاً، لكان القرار بسيطاً: حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية وفقاً لشروط الكونغرس لتحفيز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تغيير المسار".
وتابع قائلاً: "عوضاً عن ذلك، اختارت الإدارة تجاهل التزامها بحقوق الإنسان من خلال التهرب من الشروط التشريعية وذلك عبر بندٍ غامض لم يستخدم من قبل في القانون".
ووصف الديموقراطي كريس مورفي، رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجلس الشيوخ والذي يشارك أيضًا في اللجنة الفرعية لتخصيص المساعدات الخارجية، قرار إدارة بايدن بأنه "تنفيذ فاتر للنظام الأساسي" الذي يقضي بقطع المساعدات العسكرية المصرية.
وذكرت صحيفة بوليتيكو لأول مرة عن قرار إدارة بايدن حجب نسبة صغيرة من المساعدة العسكرية عن مصر.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية للصحيفة: "مصر شريك أميركي مهم، لا سيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب والتجارة".
وتابع قائلاً: "إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التاريخية لمصر في 13 أيلول هي مجرد مثال واحد على دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي. ومع ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار ورود تقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المذكورة بالتفصيل في تقاريرنا السنوية عن حقوق الإنسان".
وكان بايدن قد شكر السيسي على "الدبلوماسية الناجحة" لمصر وذلك خلال لقائهما في أيار والذي تناول مجموعة من القضايا.
كما وافقت مصر على تصدير الغاز الطبيعي إلى لبنان لمعالجة أزمة الوقود عن طريق الأردن وسوريا، وهي خطوة تحتم على إدارة بايدن التنازل عن العقوبات المفروضة على دمشق.