أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خمسة رجال في تركيا يشتبه في قيامهم بتقديم خدمات مالية ومساعدات سفر لتنظيم القاعدة.
الخمسة هم مزيج من المواطنين الأتراك والمصريين الذين قالت وزارة الخزانة الأميركية إنهم قدموا أشكالا مختلفة من الدعم لكبار أعضاء التنظيم الذي نفذ هجمات 11 أيلول 2001 ومخططات أخرى ضد الولايات المتحدة.
يؤدي تصنيف وزارة الخزانة للرجال إلى تجميد أي أصول لديهم تحت سلطة الولايات المتحدة ووقفها في جزء كبير من النظام المالي العالمي. كما أنه جزء من حملة طويلة الأمد ضد شبكة دعم تنظيم القاعدة.
وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في إعلانها عن هذه الخطوة، إن الولايات المتحدة تعمل مع تركيا وحلفاء آخرين في سعيها إلى "فضح وتعطيل" شبكات دعم التنظيم.
ومن بين المدرجين في القائمة مجدي سالم، وهو محام مصري المولد قال المكتب إنه أحد الميسرين الأساسيين لأنشطة القاعدة في تركيا.
وقالت الولايات المتحدة إنه الزعيم السابق لحركة الجهاد المصرية، بعد أن تولى هذا الدور من زعيم القاعدة أيمن الظواهري.
والآخرون هم محمد نصر الدين الغزلاني، وهو مصري الجنسية، ونور الدين مصلحان، تركي الجنسية، وجبريل غوزيل، تركي الجنسية، وسونير غورلين، وهو مواطن تركي.