أطلقت الأمم المتحدة، الأربعاء، مبادرة تهدف لمساعدة الدول في استرجاع مواطنيها "العالقين" في مخيمات اللاجئين بالعراق وسوريا.
وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها، أن المبادرة باسم "الإطار العالمي لدعم الأمم المتحدة للعائدين من بلدان أخرى في سوريا والعراق"، تهدف لمساعدة ما لا يقل عن 42 ألف امرأة وطفل من الرعايا الأجانب، ما زالوا يعيشون في "ظروف مزرية ومكتظة داخل المخيمات في شمال شرق سوريا"، بعد القضاء على تنظيم "داعش".
وفي رسالة بالفيديو، ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن العديد من هؤلاء الأشخاص "أمضوا الآن أكثر من خمس سنوات بدون خدمات أساسية في ظروف قاسية بشكل متزايد".
وقال غوتيريش: "إنهم يُحرمون بشكل روتيني من حقوق الإنسان"، مضيفا "وفي الوقت نفسه ، يُحرم ضحايا الأعمال الإرهابية والناجون منها من العدالة والدعم، بينما يُفلت مرتكبوها من العقاب".
وجادل الأمين العام للأمم المتحدة بأنه إلى أن تتم معالجة قضايا حقوق الإنسان هذه بطريقة شاملة، فإن المجتمع الدولي "سيستمر في مواجهة مخاطر أمنية طويلة الأجل".
وأكد أن "هذا الوضع لا يمكن أن يستمر"، وأن الإطار العالمي "يوفر حلاً لإنهائه دون تأخير".
وقال الأمين العام إن المبادرة توفر "الدعم الفني والمالي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وحقوق الإنسان، وتستجيب للمخاوف المتعلقة بالعدالة والأمن بطريقة تتناسب مع العمر وتستجيب للنوع الاجتماعي، مع حماية الأطفال والضحايا أيضاً (الذين تقل أعمار معظمهم عن 12 عاما)"، وفقا لما نقله موقع الأمم المتحدة.
مشكلة متنامية
وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 30,972 عراقي، و11,136 امرأة وطفل أجنبي من حوالي 60 دولة أخرى لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا.
وذكرت أن "بعضهم سافر إلى منطقة الصراع للانضمام إلى القتال، أما آخرون رحلوا بعد وعود بحياة أفضل، في حين أُجبر البعض على الذهاب من قبل أفراد الأسرة أو قادة المجتمع"، مضيفة "قد يكون آخرون قد ارتكبوا جرائم بالإكراه أو بعد الاتجار بهم. كان بعضهم لا يزالون أطفالًا، والبعض الآخر ولد هناك".
وترجح الأمم المتحدة أن ما يقرب من 77 في المئة من الأطفال في المخيمات هم دون سن 12، و33 في المئة منهم دون سن الخامسة.
كما أشارت المنظمة عبر موقعها إلى أن "الظروف المعيشية سيئة، حيث يعاني السكان من نقص المأوى الملائم والغذاء والصرف الصحي وفرص التعليم والرعاية الصحية والعمليات القضائية وانعدام الأمن والعنف السائد وكلها تضخمت بسبب جائحة كوفيد-19".
وأكدت المنظمة الدولية أن عودة الرعايا الأجانب لدولهم تعد "مسألة ذات أولوية وطنية ودولية، من منظور إنساني وأمني".
أهداف الإطار
وعددت الأمم المتحدة هدفين للمبادرة الجديدة يتمثلان بـ "الاستجابة والمساعدة باحتياجات الأطفال والبالغين الذين يحتاجون إلى الحماية، ودعم الدول الأعضاء الطالبة لتعزيز الأمن ومعالجة المساءلة من خلال عمليات المقاضاة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج".
وأكدت أن كل الدعم يرتكز على الأطر القانونية الوطنية ويتوافق تماما مع القانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين.
وأشارت إلى أن الإطار العالمي خاضع للتنفيذ حالياً في العراق وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف وطاجيكستان وأوزبكستان.