أعلن الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، الثلاثاء، "رفضه الكامل وعدم اعترافه" بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة بحرية بالمحيط الهندي يتنازع السيادة عليها البلدان.

وقال كينياتا إنّ حكومته تعلن "رفضها الكامل وعدم اعترافها بالاستنتاجات الواردة في القرار" الصادر عن محكمة العدل الدولية، وذلك بعيد أيام من اتّهام بلاده هذه الهيئة القضائية الأممية العليا، ومقرّها لاهاي، بالانحياز وإعلانها أنّها لم تعد تعترف بسلطتها. 

وقضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، بمنح الصومال السيادة على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي يرجّح أنها غنية بالأسماك وبموارد النفط والغاز، بعد معركة قضائية خاضتها مع جارتها كينيا بشأن الحدود البحرية.

وأعلنت الهيئة القضائية العليا التابعة للأمم المتحدة أن ليس هناك "حدوداً بحرية متفق عليها" ووضعت حدودا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها الصومال، رغم أن كينيا احتفظت بجزء من المثلث البحري المتنازع عليه الذي يمتدّ على مساحة تفوق 100 ألف كلم مربّع.

وبذلك ختمت المحكمة مسارا كانت قد أطلقته مقديشو، عام 2014، أجج مرارا التوتر في العلاقات المضطربة أصلا بين الدولتين الجارتين في شرق أفريقيا.

ومساء الثلاثاء، حضّ الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، كينيا على "احترام سيادة القانون الدولي"، داعيا إياها إلى التخلي عن المطالبة بالسيادة على هذه المنطقة.

وفي خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قال الرئيس الصومالي، المعروف باسم "فرماجو"، إن على نيروبي "أن ترى في قرار المحكمة فرصة لتقوية العلاقة بين البلدين". 

وقبل صدور القرار، اتهمت كينيا المحكمة بالتحيز وأعلنت أنها لا تعترف بصلاحية الهيئة، التي تشكلت عام 1946، لتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء.

وتصدر الهيئة قرارات مبرمة لا يمكن استئنافها غير أنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيقها. لكن يمكنها إحالة انتهاكات قراراتها إلى الأمم المتحدة.

وتتنازع نيروبي ومقديشو منذ سنوات السيادة على المنطقة البحرية على حدودهما في المحيط الهندي.

وتطالب الصومال الواقعة إلى شرق كينيا، بترسيم حدودها البحرية مع كينيا في استمرارية حدودها البرية في الاتجاه الجنوبي الشرقي.

أما كينيا، فتريد ترسيم حدودها البحرية في خط مستقيم باتجاه الشرق، ما يمنحها مساحة بحرية أكبر.

انسحاب كينيا
وتؤكد نيروبي سيادتها على المنطقة، المتنازع عليها منذ 1979، حين رسمت كينيا حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة. ومنحت كينيا ثلاث رخص إلى مجموعة "إني" الإيطالية للتنقيب عن النفط، غير أن الصومال تنقض هذه الرخص.

وفي 2009، اتفق البلدان على تسوية خلافهما من خلال مفاوضات ثنائية، لكن العملية لم تفض إلى نتيجة. وفي 2014، رفعت الصومال القضية إلى محكمة العدل الدولية، التي أعلنت في فبراير 2017، صلاحيتها للنظر في المسألة، وهو ما تحتج عليه كينيا.

وبلغ التوتر بين البلدين ذروته، في فبراير 2019، حين استدعت نيروبي سفيرها في مقديشو، متهمة الصومال بطرح حقول من الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها في استدراجات عروض.

وفي مارس، أعلنت نيروبي أنها ستتوقف عن حضور جلسات محكمة العدل بعد رفض الهيئة القضائية منح مهل جديدة في القضية.

وأعلنت كينيا، الجمعة، أنها لا تعترف بصلاحية المحكمة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنه "فضلا عن سحب مشاركتها في القضية الجارية، انضمت كينيا (...) كذلك إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لسحب اعترافها بإلزامية قرارات المحكمة".

وتابع البيان أن "النطق بالحكم سيكون نتيجة آلية قضائية تشوبها عيوب أبدت كينيا تحفظات عليها وانسحبت منها".

وخلصت الوزارة أن "كينيا بصفتها دولة ذات سيادة، لن تعود خاضعة  لمحكمة أو هيئة قضائية دولية بدون موافقتها الصريحة" متهمة محكمة العدل الدولية بـ"التحيّز الواضح والملازم" لهذه الهيئة برأيها.

واعتبرت سيسيل روز الأستاذة المحاضرة في القانون الدولي في جامعة ليدن في هولندا في تصريحات لفرانس برس "ربما قرار كينيا عدم المشاركة في الجلسات الشفهية مردّه جزئيا أن المعركة خاسرة مسبقا".

يشار إلى أن كينيا هي مساهم رئيسي في قوة "اميصوم"، عملية الاتحاد الأفريقي العسكرية التي تحارب المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة في الصومال.