واصل مئات السودانيين اعتصامهم، الأحد، لليوم الثاني في الخرطوم مع استعدادهم لتمضية ليلة أخرى في الخيام التي نصبوها أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم.
ويزيد ذلك من تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأنها "الأسوأ والأخطر" منذ سقوط عمر البشير.
يقول مؤيدو تشكيل حكومة مدنية الذين قادوا الثورة الشعبية، التي أنهت في 2019 ثلاثين عامًا من حكم البشير، إن الاعتصام هو بمثابة "انقلاب" يتم تحضيره في بلد عرف الكثير من الانقلابات.
لكن المتظاهرين المناهضين لحكومة حمدوك الذين نصبوا خيامهم، مساء السبت، أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات العسكرية والمدنية الانتقالية، يرفضون فض اعتصامهم.
ولم تتدخل الشرطة لإزاحتهم، فيما منعت قبل أسبوع موكباً للمحامين من الاقتراب من المبنى.
قال علي عسكوري، المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف "الحرية والتغيير"، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير لفرانس برس: "الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء بدون رئيس الوزراء".
وأضاف "طلبنا من مجلس السيادة في خطاب رسمي وقف التعامل معهم".
وتوافد المتظاهرون، السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين "جيش واحد شعب واحد"، مطالبين بـ"حكومة عسكرية" لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمته السياسية والاقتصادية.
تظاهرتان الخميس
خرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن "تجمع الحرية والتغيير" يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد 30 عاما من الدكتاتورية.
وقال جعفر حسن، المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين) لفرانس برس إن "ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي، وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق".
يثير الاعلان عن مواصلة الاعتصام المفتوح مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى "تظاهرة مليونية" في الخرطوم، الخميس، للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
وقال حسن إن الهدف من "هذه التظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني".
ومساء الأحد، خرج عشرات المتظاهرين في أم درمان، المدينة التوأم للخرطوم "استعدادا لتعبئة الخميس" وفق ما أكد أحدهم لفرانس برس.
وقال زهير عادل: "استعدادا لموكب يوم 21، خرجنا اليوم للتأكيد (على) أن الثورة ما زالت حية ولا مجال لحكم العسكر".
ولكن منظمي الاعتصام أمام القصر الرئاسي دعوا، مساء الأحد، أنصارهم إلى الخروج بأعداد كبيرة يوم الخميس أيضًا لرفض "الانقلاب العسكري" و"دكتاتورية المدنيين".
يعاني السودان، أحد أفقر بلاد العالم، من تضخم بلغ أكثر من 400 في المئة. واتخذت الحكومة إجراءات تقشفية في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي وضعته بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
"لم نعد نريدهم"
ويطالب المعتصمون بحل حكومة حمدوك. وقال عبد المنعم حسين إبراهيم (61 عاما) وهو يقف أمام إحدى خيام الاعتصام "مطلبنا الوحيد حل هذه الحكومة".
وأكد يوسف بريمه حسن (62 عاما) أن مطلب المعتصمين هو "أن تذهب هذه الحكومة التي لم تستطع تلبية مطالب الشعب في الحياة أو الصحة".
تأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق ميناء بورتسودان الرئيسي الواقع على البحر الأحمر.
وأقر حمدوك، مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة بوجود "انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا أن "الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة".
واعتبر أن السودان يمر "بأسوأ وأخطر أزمة" تواجهه منذ إسقاط البشير، مشددا على أنها "تهدد بلادنا كلها وتنذر بشرر مستطير".
ويفترض أن تقوم السلطة الانتقالية المكونة من مدنيين وعسكريين بإدارة البلاد إلى حين تنظيم انتخابات عامة في العام 2023.
ويؤكد خصوم المتظاهرين أن تحركهم نظم بإيعاز من أعضاء في قيادة الجيش وقوات الأمن، وأن أنصار النظام السابق كانوا بين المتظاهرين.