أغلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طرقا في المستوطنات القريبة من قطاع غزة قرب السياج الحدودي تحسباً لإطلاق نار من القطاع.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "تماشيا مع تقديرات للوضع تقرر في الجيش الإسرائيلي إغلاق عدد من المواقع والمحاور القريبة من السياج الأمني مع قطاع غزة".
من جانبه، قال موقع "واللا" الاسرائيلي، نقلا عن مسؤولين بارزين بالجيش الإسرائيلي إنه من المتوقع حدوث تدهور أمني على حدود قطاع غزة قبل التصويت على الميزانية العامة للبلاد، بهدف الضغط على إسرائيل للسماح بنقل رواتب الموظفين في الحكومة الفلسطينية بالقطاع.
وأوضح الموقع أن هناك 3 مسائل خلافية داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل: الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ورواتب عشرات آلاف الموظفين في القطاع، ومسألة إعادة إعمار غزة.
وفي ما يتعلق بالقضية الأولى، نفت مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، تقارير فلسطينية حول حدوث تقدم في المفاوضات الخاصة بصفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وفق ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وقالت المصادر إنه ليس هناك مفاوضات جارية حالياً بهذا الصدد، إذ تم تأجيلها لما بعد التصويت على الميزانية خوفا من حدوث شرخ داخل الائتلاف الحاكم.
لذلك أيضا، تم تأجيل مسألة إعادة إعمار القطاع لما بعد التصويت على الميزانية، ووقتها ستجد إسرائيل نفسها مضطرة لأن تقرر ما إن كانت ستدفع نحو "صفقة بثمن مؤلم هو إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين المتورطين في قتل إسرائيليين، في إطار تسوية تشمل أيضا إعادة إعمار غزة أم لن تدفع نحو صفقة من هذا النوع مع الإدراك أن تبعات ذلك قد تكون عملية عسكرية واسعة بقطاع غزة".
وبحسب المصادر نفسها، فإن المسألة الأكثر اشتعالا الآن هي رواتب الموظفين في غزة والتي لم يتم إيجاد حل لها بعد، حيث تعارض إسرائيل نقل أموال المنحة القطرية إلى قادة حماس بشكل مباشر دون رقابة، فيما امتنعت السلطة الفلسطينية عن لعب دور الوسيط لنقل الأموال كي لا تعزز قوة حماس.