اتهمت "منظمة العفو الدولية" في تقرير جديد لها السلطات في مصر بقمع حرية الصحافة عن طريق إحالة الصحافيين والإعلاميين للمحاكمة واستجوابهم في قضايا جنائية. وذكرت المنظمة في تقريرها أسماء 18 صحافياً وإعلامياً سجنوا وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية. من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية المصرية تقرير المنظمة وقالت إنّ "الصحافيين يلقى القبض عليهم بناء على إذن من النائب العام وتتم مراعاة الإجراءات القانونية بشكل كامل". وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية قوله، إنّه "لا يتم استهداف أحد لكونه صحفيا وإن مثل هذه الاتهامات هراء مسيس". وقالت المنظمة إن "صحفيين عدة احتجزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو إجراء محاكمات لهم ومن بينهم مصور مصري يعرف باسم (شوكان) محتجز منذ أكثر من 600 يوم". وأضاف التقرير "في مصر اليوم أيّ شخص يتحدى الرواية التي تروج لها السلطات رسميا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرض للسجن وغالباً ما يحتجز لأجل غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو يتم إحالته للقضاء بتهم ملفقة". وقالت المنظمة إنّ "هؤلاء الصحفيين المعتقلين وثقوا لوقائع انتهاكات لحقوق الإنسان أو انتقدوا السلطات أو الحكومة أو من المؤيدين للرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأطيح به في تموز 2013". وأشار التقرير إلى الحكم الصادر على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات بتهمة نشر أكاذيب. يذكر أن الاسترالي بيتر غريسته رحل من مصر في شباط في حين تجري إعادة محاكمة المصري الكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد. وتقول منظمة العفو إن "معظم الإدانات في القضايا المذكورة تفتقر إلى الأدلة واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن". وأشار التقرير إلى قضية أخرى صدر فيها حكم بالسجن 25 عاما على 14 صحفيا وإعلاميا الشهر الماضي بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف فيما تعرف إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة". وفي قضية منفصلة، يواجه 5 صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" تحقيقاً جنائياً بعد اتهامهم قوات الأمن بـ"الفساد وانتهاك حقوق الإنسان". وقالت المنظمة الدولية إنه "منذ منتصف 2013 قُتل مالايقل عن ستة صحافيين أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر بيد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين". (BBC)