إنطلقت اليوم الأحد أعمال قمة تركيا والإتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث إحياء عملية عضوية تركيا الكاملة في الإتحاد، وإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء، إضافة إلى أزمة اللاجئين. وبحسب مسودة القرارات المتوقع أن يصادق عليها المجتمعون خلال القمة، فإن الجانبين سيؤكدان على "الحاجة إلى إحياء عملية عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي"، إضافة إلى الاتفاق على عقد قمتين سنوياً، تشكلان مناسبة لبحث العلاقات الثنائية فضلا عن المسائل الدولية. وتتصدر مواضيع، فتح فصول جديدة في مفاوضات إنضمام تركيا للأتحاد فضلاً عن رفع حق النقض، الذي تفرضه بعض الدول الأعضاء على فتح عدد من الفصول، سلم أولويات تركيا في القمة. وترغب تركيا في فتح 6 فصول متعلقة بالطاقة، والإقتصاد والسياسات النقدية، والقضاء والحقوق الأساسية، والعدالة والحرية والأمن، والتعليم والثقافة، والأمن الخارجي والسياسات الدفاعية. كما تطرقت مسودة القرارات إلى فتح الفصل 17 المتعلق بالإقتصاد والسياسات النقدية في 14 كانون الأول المقبل، مشيرةً إلى أن المفوضية الأوروبية ستنهي عملها من أجل فتح بعض الفصول في الربع الأول من العام المقبل بغض النظر عن موقف بعض الدول الأعضاء في الاتحاد، دون أن تذكر المسودة تلك الفصول. وبحسب المسودة ستعرض المفوضية الأوروبية في شهر آذار المقبل، تقريرها الثاني حول مسألة الإعفاء من تأشيرة الدخول، وستكون إتفاقية "إعادة القبول" (إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)، جاهزًة للتطبيق بشكل كامل في حزيران عام 2016، وفي حال تطبيق الإتفاق، فإن المفوضية ستعرض تقريرها الثالث، وتقدم توصية بشأن سفر الأتراك إلى دول الاتحاد بدون تأشيرة. كما نصت المسودة على تقديم الاتحاد الاوروبي دعمًا ماديًا لتركيا بقيمة 3 مليارات يورو بشكل مبدئي، فيما يتعلق باللاجئين السوريين على أراضيها، حيث تطلب أوروبا تأمين المبلغ على مدى عامين، بينما تطلب أنقرة سداده سنويًا. وتطالب المسودة تركيا، بإعادة قبول المهاجريين الذي وصلوا أوروبا عبرها، ولا يحتاجون إلى "حماية دولية"، وذلك في إطار مشروع القرار المشترك الذي اعتُمد في 15 تشرين الأول الماضي.