أوصى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إسرائيل بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.
وجاء ذلك في تقرير سنوي قدمه غوتيريش إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم الكشف عن محتواه الاثنين، بشأن الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران 2020 إلى 31 أيار 2021، العقبات المتعددة التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بسبب السياسات والممارسات الإسرائيلية.
وأوصي غوتيريش إسرائيل بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وأن يكون أي استخدام للقوة ممتثلاً للقانون الدولي والمعايير الدولية.
كذلك، دعا غوتيريش للإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات.
وتتصل غزة بـ3 معابر مع العالم، هي رفح البري (جنوب) الذي يربطها مع مصر، إضافة لمعبرين تسيطر عليهما إسرائيل وتفتحهما بشكل جزئي، هما كرم أبو سالم التجاري المخصص للبضائع (جنوب)، وبيت حانون المخصص لحركة الأفراد (شمال).
ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون أوضاعا صعبة، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ عام 2007.
وشدد غوتيريش على ضرورة أن تفي إسرائيل بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات.