"واشنطن بوست": التواصل العربي مع الأسد يزيد آمال السوريين بالعودة إلى الحضن العربي

"تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعما سياسيا كبيرا في الأسابيع الأخيرة، حيث أشارت دول عربية رئيسية إلى استعدادها لإعادة التواصل مع نظامه بعد نبذه لعقد من الزمان، الأمر الذي رفع الآمال في دمشق لتدفق الاستثمارات للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد المدمر في البلاد"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي اضافت"جاءت المكالمة الهاتفية الشهر الماضي بين الرئيس السوري بشار الأسد والملك الأردني عبد الله الثاني لتمثل الإتصال الأعلى مستوى بين سوريا ودولة عربية حليفة للولايات المتحدة منذ سنوات. عززت زيارة وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، للأسد في دمشق الأسبوع الماضي، الشعور بأن عزلة سوريا عن جيرانها قد تنتهي. ويقول محللون إن هذه الاتصالات تشير إلى استعداد جديد لقبول حتمية بقاء الأسد بين الدول العربية التي دعمت الانتفاضة ضده وطردت سوريا من جامعة الدول العربية. وقال عبد الخالق عبد الله، وهو محلل سياسي في الإمارات العربية المتحدة: "بعد ما يقرب من 11 عامًا من المقاطعة والانفصال، حان الوقت لقلب الصفحة وبدء فصل جديد في تاريخ سوريا وإعادة سوريا إلى الحضن العربي". لكن العديد من العقبات لا تزال قائمة بعد عقد من الحرب التي استقطبت المنطقة ودمرت سوريا كما وأنها ولا تزال مستعرة، على الرغم من توقف القتال الرئيسي."
وتابعت الصحيفة، "جددت قطر الأسبوع الماضي تأكيدها أنها لن تفكر في إعادة التعامل مع سوريا دون عملية هادفة للإصلاح والمساءلة. وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للصحفيين: "تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ليس خطوة نفكر فيها أو ندرسها الآن". وفي مقابلة في وقت سابق من هذا الشهر مع قناة "سي أن بي سي" الأميركية، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن المملكة العربية السعودية هي أيضًا "حالياً.. لا تفكر" في إعادة التعامل الكامل مع الحكومة السورية، على الرغم من أن مسؤولي المخابرات السعودية والسورية قد تبادلوا الزيارات في عدد من المناسبات في الأشهر الأخيرة".
وبحسب "واشنطن بوست"، كانت السعودية وقطر من أكبر الداعمين العرب للثوار السوريين خلال الثورة ضد حكم الأسد. مصر، التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان إعادة قبول سوريا بالكامل من قبل العالم العربي، لم تقطع العلاقات الدبلوماسية تمامًا مع دمشق وتحافظ على اتصالات منتظمة مع مسؤولي الحكومة السورية. لكن القاهرة لم تصل إلى حد إعادة الانخراط الكامل، فيما كانت تضغط دون نتيجة، لإحراز تقدم في المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة منذ سبع سنوات بشأن عملية الإصلاح السياسي في سوريا. وقال عبد الله "إن بعض الدول العربية متوترة من الانخراط بنشاط مع نظام مسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الناس في جهوده لسحق التمرد"، على حد قوله، لكن الإمارات تعتقد أن حتمية مواجهة النفوذ الإيراني الموسع في سوريا، حيث تحتفظ طهران بقوات وقواعد وميليشيات متحالفة معها لدعم حكومة الأسد، تتجاوز أي مخاوف أخرى. كما وتوقع أن تتغلب الدول العربية الأخرى على ترددها قريبًا وأن تحذو حذو الإمارات في إعادة التعامل مع الأسد، بما في ذلك اتخاذ خطوة مهمة رمزيًا تتمثل في إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية. وتابع عبدالله: "من الناحية الأخلاقية، لا أحد يريد التواصل مع هذا الرجل، فقد ارتكب الفظائع. لكنها مبررة سياسيا. إذا سارت الأمور وفقًا للخطة حقًا، فسوف يترجم ذلك في وجود أقل لإيران في سوريا في مقابل وجود أكبر للعرب فيها". نقلت وزارة الخارجية علناً رفضها لزيارة وزير الخارجية الإماراتي لدمشق. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين الأسبوع الماضي: "لن نقوم بتطبيع أو ترقية علاقاتنا الدبلوماسية مع نظام الأسد، ولا ندعم تطبيع أو ترقية علاقات الدول الأخرى، بالنظر إلى الفظائع التي ارتكبها هذا النظام على شعبه". وقال عبد الله إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تدعم نهج الإمارات تجاه الأسد، إلا أنها لم تحاول معارضتها، وعرضت ما أسماه "الضوء الأصفر" على الدول العربية للمضي قدمًا كما يحلو لها".
وتابعت الصحيفة، "وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن العديد من التحركات نحو التطبيع، بما في ذلك استعادة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وسوريا في العام 2018، بدأت في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عندما فُرضت أشد العقوبات الأميركية قسوة على سوريا. هذه العقوبات، المصممة لمنع أي استثمار قد يفيد الأسد أو نظامه، تشكل عائقاً فورياً أمام نوع الاستثمارات العربية التي يحتاجها الاقتصاد السوري بشدة. يقول المسؤولون الأميركيون إن إدارة بايدن لا تخفف من تطبيقها للعقوبات، على الرغم من تباطؤ الوتيرة منذ تولى الرئيس بايدن منصبه. وقال مسؤول أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لسوء الحظ، هذا المنحى نحو التطبيع قد شهدناه في المنطقة... لكننا بالتأكيد لم نغير موقف العقوبات أو سياستنا". بصرف النظر عن العقوبات، يشعر المستثمرون المحتملون في سوريا بالردع بسبب مناخ الأعمال والحالة المزرية للاقتصاد واحتمال عدم الاستقرار، وذلك على حد قول المحللين ورجال الأعمال. إن النقص المزمن في الكهرباء والوقود وعدم وجود نظام مصرفي فعال يجعل من البلاد وجهة استثمارية غير جذابة. أدت محاولة الحكومة السورية لإجبار الشركات على تسليم الأموال التي يُفترض أنها مستحقة على شكل ضرائب وغرامات، إلى اندلاع هجرة جماعية جديدة لرجال الأعمال السوريين، مما زاد من تعميق الكآبة الاقتصادية. وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير مجلة سيريا ريبورت الرسمية: "ستؤدي مغادرة رجال الأعمال إلى تثبيط الاستثمار في البلاد. بالطبع، المزاج متشائم للغاية". وقال بسام بربندي، دبلوماسي سوري منشق مقيم في واشنطن، إنه من المرجح أن تستمر المشاركة منخفضة المستوى بين المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين والوفود التجارية، مما يساعد الأسد على تعزيز شرعيته بين السوريين. وختم بالقول: "إنهم يرسلون رسالة مفادها" نحن نفوز، نحن أقوياء، سنعود. لكنها فارغة، إنها فارغة"."