أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إلى بوادر بروز خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأسابيع الأخيرة، بينما تنظر واشنطن في إمكانية إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران.

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الخميس أن إسرائيل قلقة من إمكانية إبرام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة بصيغة "أقل مقابل أقل" مع إيران بشأن برنامجها النووي، محذرة من أن مثل هذا الاتفاق سيزيد من قدرات طهران على "التدخل في مختلف أنحاء المنطقة" وسيجعل الدول الغربية رهينة لتهديدات إيران المستمرة باستئناف إنتاج الوقود النووي، بالإضافة إلى شرعنة مخالفات الجمهورية الإسلامية لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله لها إن الدولة العبرية قلقة للغاية إزاء تمهيد الولايات المتحدة أرضية لإبرام اتفاق بصيغة "أقل مقابل أقل"، مضيفا أن "مثل هذا الاتفاق سيجلب تأثيرا ضارا، ولن يفيد أحدا سوى النظام الإيراني، وسيمثل ذلك هدية ضخمة إلى النظام الإيراني المتشدد الجديد المرتبط بالحرس الثوري".

وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن مثل هذا الاتفاق سيقنع إيران ودول المنطقة بفعالية أسلوب "الابتزاز النووي"، لافتا إلى أن واشنطن تتواصل مع طهران على الرغم من أن الأخيرة تعرقل المباحثات، ورغم تعرض قاعدة التنف التي تستخدمها القوات الأميركية في سوريا لهجوم يعتقد أنه شن من قبل جماعة مسلحة متحالفة مع إيران.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "يبدو أن الجانب الأميركي قد يمنح إيران صفقة مفيدة بالنسبة لها".

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية حذرت الجانب الأميركي من مخاطر إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران، بالتزامن مع تصعيدها (إسرائيل) في الأسابيع الأخيرة لتهديداتها باللجوء إلى خيار عسكري بغية كبح جماح طهران في المجال النووي.

وذكر مسؤولون في الولايات المتحدة، حسب الصحيفة، أنهم يبحثون نظريا إمكانية إبرام صفقة بصيغة "أقل مقابل أقل" مع إيران ضمن مشاوراتهم مع حلفائهم في أوروبا والشرق الأوسط بشأن كيفية مواصلة المباحثات بشأن نووي طهران مع حكومة الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.

وأوضح المسؤولون أنهم ناقشوا سلسلة أفكار بشأن كيفية إبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة إذا لم ترغب الحكومة الإيرانية الجديدة في العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكن ذلك دون طرح أي اقتراحات أو مبادرات جديدة على الطاولة.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقاً بصيغة "أقل مقابل أقل" قد يبرم في سيناريوهات مختلفة، منها استخدامه كحل مؤقت يمنع تحول الخلافات النووية القائمة بين واشنطن وطهران إلى مواجهة عسكرية، أو كطريقة لمنع إيران بشكل مؤقت من مواصلة تطوير برنامجها النووي، ما سيمنح الطرفين المزيد من الوقت لإبرام اتفاق أوسع.

وذكّرت "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة وإيران سبق أن أبرمتا صفقة مؤقتة مماثلة عام 2013 خففت واشنطن بموجبها عقوباتها بقيمة نحو 700 مليون دولار شهريا ضد طهران، مقابل تقديم الجمهورية الإسلامية سلسلة تنازلات، منها تعليق إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 20 بالمائة، وخفض احتياطيات اليورانيوم المخصب.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين إيرانيين من جانبهم رفضوا في الأيام الأخيرة فكرة إبرام اتفاق جزئي، وطالبوا الولايات المتحدة برفع كافة العقوبات عن طهران مسبقا وتقديم ضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا من الصفقة.

ويأتي ذلك في انتظار استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران في فيينا في 29 تشرين الثاني.