قالت الحكومة
الألمانية، الجمعة، إن رئيس الإنتربول الجديد، شأنه شأن جميع المسؤولين في هيئة إنفاذ القانون الدولية، يجب أن يتصرف وفقا لسيادة القانون، بحسب وكالة أسوشييتد برس.
وجاءت التصريحات الصادرة عن
وزارة الخارجية الألمانية ردا على اتهامات جماعات حقوق الإنسان بتورط رئيس الإنتربول الجديد، الإماراتي ناصر الريسي، الذي انتخب أمس الخميس، في قضايا تعذيب واحتجاز تعسفي في
الإمارات.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساسي ”أحطنا علما بانتخاب أحمد ناصر الريسي رئيسا جديدا للانتربول". ورفضت الكشف عما إذا كانت ألمانيا قد دعمت المرشح التشيكي منافس الريسي.
وأضافت أن ”جميع أعضاء الإنتربول مطالبون بالالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة، مثل مبادئ الحياد والعمل وفقا لسيادة القانون، على سبيل المثال. تلك المبادئ المنصوص عليها في دستور الإنتربول".
وقللت من أهمية دور الرئيس في المنظمة، قائلة إنه سيضطلع بصفته رئيسا ورئيسا للجنة التنفيذية بـ"واجبات تمثيلية".
وأشارت ساسي إلى أن القيادة التنفيذية للإنتربول ستظل مع أمينها العام، المسؤول الألماني يورغين شتوك، الذي سيظل في منصبه حتى عام 2024.
وانتُخب الخميس في إسطنبول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم في
فرنسا وتركيا بممارسات "تعذيب"، رئيسا للإنتربول رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة.
ويعد منصب الرئيس فخريا، على أن يتولى
الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال. غير أن عددا من المنظمات الحقوقية والنواب
الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي الذي أصبحت بلاده في السنوات الماضية ثاني مساهم في موازنة الإنتربول.
والريسي مفتش عام في وزارة الداخلية الإماراتية ومكلف بإدارة القوات الأمنية في الإمارات، وهو مندوب الإمارات في اللجنة التنفيذية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.
وخلص تقرير بريطاني نشر في مارس إلى أن الإمارات استخدمت نظام النشرات الحمراء - مذكرات البحث عن مطلوبين دوليا - للضغط على معارضين.