أصدرت محكمة استئناف
طرابلس، الأربعاء، حكما لصالح رئيس الحكومة
الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وقدم
الطعون فتحي باشأغا المرشح المنافس وعدد من الشخصيات الأخرى، بدعوى أن الدبيبة لم يتقدم بما يفيد توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات المقررة في 24 كانون الثاني الجاري، بحسب لائحة
قانون الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف طرابلس قبلت طلب استئناف الدبيبة على الحكم المطعون فيه الأحد الماضي، ومن ثم أعيد إلى سباق التنافس على الرئاسة.
وأكد عبد الرؤوف قنبيج محامي الدبيبة صدور قرار لصالح موكله، وأشار عقب خروجه من المحكمة إلى أن "الحكم نهائي وغير قابل للطعن"، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتقدم الدبيبة بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، يتقدمها
قائد الجيش خليفة حفتر، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى جانب سيف
الإسلام القذافي ابن الزعيم الراحل معمر القذافي، الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات.
ورفض صالح تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تشترط على أي عسكري أو مدني يترشح لمنصب الرئيس التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.
وكان الدبيبة عقب اختيار لجنة الـ75 عضوا المشكلة لملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي، قد قدم إقرارا خطيا يقضي بعدم ترشحه لأي منصب أو للانتخابات المقبلة.
وأفضى الحوار السياسي بين الفرقاء
الليبيين برعاية أممية إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في كانون الأول الجاري وكانون الثاني المقبل.