عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك، الخميس، عن "قلق بالغ" إزاء نشاطات بكين "المريبة والأحادية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان.
وقالت الدول في بينها إن نائبة وزير الخارجية، ويندي شيرمان والأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو، عقدا اجتماعا رفيع المستوى حول الصين، هو الثاني من نوعه، الخميس،بالعاصمة واشنطن، وراجعا نتائج عمل ست مجموعات أنشئت في الاجتماع الأولي، في مايو الماضي.
وعبر المسؤولان عن "قلقهما العميق حول نشاطات الصين المريبة والأحادية في بحري الصين الجنوبي والشرقي ومضيق تايوان التي من شأنها تقويض السلام والأمن في المنطقة وترك تأثير مباشر على أمن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وازدهارهما".
وأعاد المسؤولان التأكيد على أهمية حماية حرية الملاحة البحرية والتحليق الجوي بما يتوافق مع القانون الدولي لعام 1982، واتفقا الطرق التي يمكن من خلالها مواجهة التهديدات فيما يخص الاستقرار الاستراتيجي والأمن الإلكتروني.
وأكدت المجموعات أن علاقات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالصين "متعددة الأوجه"، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على تواصل قريب ومستمر مع بكين، للعمل على الاستثمار في المجالات الاقتصادية والتعاون مع الصين في المجالات الممكنة، بالإضافة إلى إبقاء مستوى ثابت للمنافسة مع الصين "بشكل معقول".
وذكر البيان أن شيرمان وسانينو ناقشا "القائمة المتزايدة من نشاطات الصين التي تدعو إلى القلق، من ضمنها خرق القانون الدولي والسير بعكس القيم الأوروبية والأميركية ومصالحهما المشتركة".
كما تطرق المسؤولان إلى "الانتهاكات المتواصلة والخروقات لحقوق الإنسان في الصين، والتي تشمل القمع الممنهج للأقليات الإثنية والدينية في شينجيانغ والتبت، إضافة إلى اجتذار استقلالية هونغ كونغ وديمقراطيتها".
وعبر المسؤولان عن رغبة مشتركة في التواصل والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في الصين، مؤكدين على أهمية الرفع بالقانون الدولي ومبادئه، بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات الدولية لوضع حقوق الإنسان والمعايير الدولية ورسم إجراءات مركزية واضحة لتكون على رأس أولوية اهتماماتها.
وشددا على أهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بينهما فيما يخص نشر الصين للمعلومات الكاذبة.
كما تحدث المسؤولان عن ضرورة حماية الملكية الفكرية، والبنى التحتية الأساسية والتكنولوجيا الحساسة، للحد من الثغرات ومواقع الضعف والحماية من المخاطر المتعددة، من ضمنها الممارسات خارج السوق.
وناقشا أيضا عددا من القضايا التي تخص محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وأزمة المناخ.
تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد قبل أسابيع عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه على قوارب فلبينية تقل إمدادات إلى جزيرة سيكوند توماس المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين.
وكان الرئيس الفليبيني، رودريغو دوتيرتي، قد دان في أواخر نوفمبر الماضي، الحادث، فيما دعت بكين إلى "الحفاظ على الاستقرار" في المنطقة.
وتطالب الصين بالجزء الأكبر من هذا البحر الذي يعتبر ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع بتريليونات الدولارات. وتطالب بروناي وماليزيا والفليبين وتايوان وفيتنام بالمنطقة أيضا.
وتتجاهل بكين حُكما أصدرته محكمة دولية في 2016 وخلصت فيه إلى أن الطموحات الصينية التاريخية في هذا البحر لا أساس لها.
أعربت مانيلا عن استيائها من الحادث، لكن بكين قالت إن القوارب الفيليبينية دخلت مياهها "بدون موافقة الصين".
وأتت تصريحات دوتيرتي شديدة اللهجة على غير عادة حيال بكين إذ أنه حسّن منذ تسلمه السلطة في العام 2016 علاقة بلاده بالصين وعزز تعاونها الاقتصادي معها.
وحذرت واشنطن حينها بكين من أن أي اعتداء مسلح سيجبرها على الرد بموجب معاهدة دفاعية بين الولايات المتحدة والفليبين.