من المرجح أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، هذا الأسبوع، المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المزمع إقامتها في بكين خلال شباط 2022، حسبما ذكرت شبكة "
سي إن إن" الإخبارية.
وقالت الشبكة الأميركية إن إدارة بايدن ستعلن في وقت لاحق هذا الأسبوع، عدم حضور أي مسؤول حكومي لألعاب بكين 2022 لتطبيق المقاطعة الدبلوماسية التي دعا إليها عدد من المسؤولين
الأميركيين، دون أن تتأثر مشاركة الرياضيين.
وتأتي هذه الخطوة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في
الصين، حيث من شأنها أن تبعد الشخصيات الأميركية البارزة عن مسرح الألعاب الشتوية.
ورفض
مجلس الأمن القومي، الذي كان يناقش المقاطعة بشكل خاص، طلب شبكة "سي إن إن" التعليق.
في وقت سابق من الشهر الماضي، قال الرئيس بايدن إن
الولايات المتحدة تدرس المقاطعة الدبلوماسية لألعاب بكين الشتوية، إذ قال في معرض حديثه إلى مراسلين أثناء استضافته رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في المكتب البيضاوي، إن دعم مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية المقررة في فبراير المقبل، "شيء نفكر فيه".
وترسل الولايات المتحدة ودول أخرى بشكل تقليدي وفودا رفيعة المستوى إلى كل دورة أولمبية.
وكانت السيدة الأولى الأميركية، جيل بايدن، قادت الوفد الأميركي إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو هذا العام، وقاد الرجل الثاني دوغ إمهوف وفدا أميركا إلى دورة الألعاب البارالمبية.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي قد يقاطع فيها
البيت الأبيض الأولمبياد، إذ كان الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، أعلن في 21 اذار 1980 أن
واشنطن ستقاطع دورة الألعاب الأولمبية في
موسكو، بعد فشل الاتحاد السوفياتي في الالتزام بالموعد النهائي، 20شباط 1980، لسحب قواته من أفغانستان.
وانضمت آنذاك كندا وألمانيا الغربية واليابان إلى الولايات المتحدة في مقاطعة الألعاب، وبعدما اقترح تحالف دولي أن ترسل الدول المقاطعة رياضيين للمنافسة تحت راية أولمبية محايدة، هدد كارتر بإلغاء جواز سفر أي
رياضي أميركي يشارك في الألعاب.
وفي حين أكد منظمو الألعاب الشتوية في وقت سابق أن
فيروس كورونا هو التحدي الأكبر في الفترة التي تسبق الألعاب الممتدة من 4 شباط وحتى 20 من الشهر ذاته، تتعالى دعوات المقاطعة من نشطاء دوليين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذات الحكم المستقل وكذلك في هونغ كونغ والتيبت.