بعد أيام من الأخذ والرد بشأن موقف خليفة حفتر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أفادت مصادر صحفية برفض محكمة استئناف طرابلس حكما باستبعاد قائد الجيش الليبي من السباق المرتقب، المقرر يوم 24 كانون الأول الجاري.
وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ"الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها".
وأضاف: "لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين"، داعيا المواطنين "للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة".
وعلق قائد الجيش مهامه العسكرية رسميا، معلنا تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.
وجاء إعلان حفتر ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.
والقانون المكون من 77 مادة، الذي نشر في 9 أيلول، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الاول.
وتشير مادة من القانون، إلى إمكانية ترشح أي عسكري أو مدني لمنصب الرئيس، شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه "يعود لسابق عمله".
وفي سياق العودة للسباق الرئاسي، أصدرت محكمة استئناف طرابلس، الأربعاء، حكما لصالح عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
كذلك قضت محكمة في سبها جنوب ليبيا، الخميس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.