لا تزال الحرب في سوريا جرحاً متقيحاً في قلب الشرق الأوسط، مع تركيز الرئيس الأميركي جو بايدن وفريقه على الملف النووي الإيراني. على الرغم من أن الإدارة الحالية لم تقم بأي خروج دراماتيكي عن نهج الإدارات السابقة، فإن قرارها بإلغاء أولوية الصراع يأتي في وقت سيئ للغاية. إن فرص إيجاد حل للأزمة السورية آخذة في الظهور الآن، ويجب على الولايات المتحدة تكريس الطاقة الدبلوماسية اللازمة لاغتنامها. كما ان مفاتيح النجاح بعد سنوات من الفشل لا تشمل فقط المشاركة العالية المستوى ولكن التقييم الواقعي لما يمكن تحقيقه في أي صفقة.
وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "فإن مخاطر إبقاء سوريا في الخلف كبيرة. الصراع هو بالفعل وضع كارثي استراتيجي: انتصار نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيرسل رسالة إلى الحكام المستبدين في كل أنحاء العالم بأن القتل الجماعي هو تكتيك قابل للتطبيق للاحتفاظ بالسلطة، ويشير إلى الصعود الإقليمي لعناصر التمكين الروسية والإيرانية للأسد. لقد ولّد أيضًا تهديدات جيوسياسية، من صعود تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضًا باسم داعش)، إلى نشر الصواريخ الإيرانية الدقيقة التي تستهدف إسرائيل، إلى التدفقات الهائلة للاجئين التي تهدد بزعزعة استقرار الدول المجاورة وأوروبا. وبالنسبة للسوريين أنفسهم، أدت الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان إلى وقوع إصابات مروعة، وتشريد نصف السكان من ديارهم، وترك معظم المواطنين معدمين. إذا تُركت هذه الديناميكيات دون معالجة، فإنها ستهدد بزعزعة استقرار الشرق الأوسط لسنوات قادمة".
وتابعت المجلة، "اجتذبت الحرب السورية أيضًا الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية، ولا يزال خطر الاشتباكات بينها وبين القوات الإيرانية والروسية والسورية حقيقيًا للغاية. واشنطن تعتبر جيب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا حليفًا مهمًا ضد داعش، لكن أنقرة تعتبر المجموعة الكردية تهديدًا إرهابيًا. جاء استفزازان أخيران، انتهاك الأسد في تموز لوقف إطلاق النار في عام 2017 في الجنوب الغربي الذي تم التفاوض عليه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهجوم شنه مقاتلون مدعومون من إيران في تشرين الأول ضد القوات الأميركية في قاعدة التنف في جنوب سوريا، دون رد أميركي ملحوظ، ويمكن أن يشجع الأسد أو الإيرانيين على التصعيد في المناطق التي تحرسها القوات التركية أو الأميركية. وأشار كبار مسؤولي إدارة بايدن مرارًا وتكرارًا إلى أنهم غير مهتمين ببذل جهد كبير لحل الصراع السوري. مع تغير الوضع وتشكيل تسوية محتملة، يجب عليهم إعادة تقييم هذا القرار. على الرغم من أن اهتمام الولايات المتحدة بشأن إيران تهيمن عليه مفاوضات البرنامج النووي الحاسمة بدلاً من الإجراءات الإقليمية لطهران، فبمجرد أن يكون لدى الإدارة مزيد من الوضوح حول موقف الأمور في تلك المحادثات، يجب عليها الانخراط بجدية بشأن سوريا. إن مخاطر تجاهل الصراع، والفوائد المحتملة للتوصل إلى اتفاق، كبيرة جدًا بحيث لا تسمح بإهدار الفرصة".
وأضافت المجلة، "يجب على الولايات المتحدة أن تقود أي جهد دبلوماسي متجدد للتوصل إلى حل للصراع السوري. على الرغم من أن أي اتفاق يجب أن يكون منسقا مع الدور الرسمي للأمم المتحدة، إلا أن واشنطن وحدها هي التي يمكنها تنسيق العديد من أعضاء التحالف المناهض للأسد. والمحاور الوحيد القابل للتطبيق للولايات المتحدة في هذه المفاوضات هو روسيا. أولئك الذين حاولوا إبرام الصفقات مباشرة مع الأسد منذ عام 2011 أصيبوا بخيبة أمل مستمرة، وعادة ما ترفض إيران المناقشات حول أفعالها في الدول المجاورة مع دول خارج المنطقة. لا تملك موسكو سيطرة كاملة على الأسد ويجب أن تتنافس على النفوذ مع إيران، لكنها تظل الشريك الأكبر في التحالف الروسي السوري الإيراني. كما أن لدى موسكو أيضًا طموحات محدودة أكثر من دمشق أو طهران، مما يجعلها أكثر قابلية لحل تفاوضي للصراع. ويجب أن تسعى إدارة بايدن إلى خفض التصعيد خطوة بخطوة من كلا الجانبين. قد يكون هذا مشابهًا للاستراتيجية التي اعتمدتها الإدارتان الأميركيتان السابقتان، لكن القضايا المحددة التي يجب تحديد أولوياتها ستعتمد على تفضيلات إدارة بايدن وتفضيلات شركائها والجانب الآخر. من المحتمل أن تكون على رأس القائمة التنازلات السياسية من قبل دمشق لضمان عودة آمنة للاجئين، بما في ذلك إعادة التوطين التي تتم مراقبتها دوليًا؛ بالإضافة إلى أحكام أمنية ومراقبة مماثلة لإعادة دمج قوات المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية؛ وضمانات أمنية للحدود الجنوبية لتركيا؛ والإزالة الدائمة للأسلحة الاستراتيجية الإيرانية، لا سيما صواريخها الدقيقة من الأراضي السورية. في المقابل، من المرجح أن تضغط روسيا على الجيوش الأميركية والإسرائيلية والتركية للانسحاب من سوريا. ومن المرجح أيضًا أن تطلب موسكو تعاونًا أميركيًا في مكافحة الإرهاب في سوريا ضد داعش، الذي يبدو أن الأسد غير قادر على هزيمته، إلى جانب تخفيف العقوبات وعودة اللاجئين من تركيا والأردن ولبنان إلى مدنهم وبلداتهم الأصلية. قد تأمل روسيا، ربما بشكل غير واقعي، في أن تفتح هذه الخطوات الاستثمار الأجنبي في سوريا وبالتالي تحرر موسكو من محاولة دعم اقتصاد البلاد المنهار. أخيرًا، سيتعين على قرار جديد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يُبرم رسميًا أي صفقة ويفرض رقابة على التزامات كل جانب. والنتيجة النهائية ستكون عودة سوريا كدولة "طبيعية" وعضو كامل في جامعة الدول العربية".
وأضافت، "قد تكون موسكو أكثر استعدادًا لاتفاق على هذا المنوال مما تقدره إدارة بايدن. يشير التاريخ إلى أن الولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع شركائها، يمكنهم ممارسة الضغط الذي يؤثر على حسابات روسيا الاستراتيجية في سوريا. لتعزيز جهود الأمم المتحدة، وضعت إدارتا ترامب وأوباما، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، نظام الأسد تحت ضغط اقتصادي ودبلوماسي. حصنت إدارة ترامب في نهاية المطاف الضغط العسكري لاستكمال العمل الاقتصادي والدبلوماسي: فقد شنت غارات جوية أوقفت هجمات الأسد الكيماوية الفتاكة، وحافظت على القوات الأميركية في شمال شرق وجنوب سوريا، ودعمت التدخلات العسكرية الإسرائيلية والتركية في البلاد. بحلول أواخر العام 2018، أدت تلك الخطوات إلى حالة الجمود السائدة اليوم".
وتابعت، "اليوم، تلاشت الآمال الروسية في تحقيق نصر مباشر للأسد. في مواجهة تصلب النظام السوري، يحتفظ الأتراك والإسرائيليون والأكراد بمواقعهم العسكرية في سوريا. إن تواصل بعض الدول العربية مع الأسد أمر مقلق ولكن حتى الآن لم يؤد إلى إعادة دمج الأسد في جامعة الدول العربية. أكدت إدارة بايدن الآن معظم عناصر الاستراتيجية السابقة: الحفاظ على وجود القوات الأميركية ونظام العقوبات مع بعض التعديلات؛ تحذير جميع الأطراف من تحدي وقف إطلاق النار مع القوات التركية والمعارضة والكردية؛ دعم العمل الجوي الإسرائيلي ضد إيران؛ التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبشكل غير مباشر ضد دمشق؛ تحميل نظام الأسد المسؤولية من خلال الجهود الدبلوماسية وجمع المعلومات لدعم تحقيقات الأمم المتحدة والعمليات القضائية الأوروبية ضد المسؤولين السوريين؛ وتأييد الجهود السياسية للأمم المتحدة. في ظل هذا الوضع خيارات موسكو محدودة. إنها تعلم أن الأسد لم ينتصر في الصراع وليس لديه خيارات واضحة لفعل ذلك. تسيطر الجماعات المدعومة من الولايات المتحدة وتركيا على ما يقرب من 30 في المائة من الأراضي السورية، بما في ذلك معظم احتياطيات النفط في البلاد وجزء كبير من أراضيها الصالحة للزراعة. لا يزال نصف السكان الذين بقوا لاجئين أو نازحين داخليًا يخشون العودة إلى حكم الأسد، وقد قيدت القوات الجوية الإسرائيلية انتشار الصواريخ الإيرانية. على الرغم من أن المخاطر والتكاليف التي تتحملها موسكو محدودة، إلا أنها ليست بسيطة. وتشمل هذه زيادة تدهور الاقتصاد المتذبذب للأسد، والاحتكاك الداخلي للنظام، والتصعيد غير المقصود مع القوات الإسرائيلية أو الأميركية أو التركية المتفوقة. في الواقع، حتى نهاية إدارة ترامب، طرح كبار المسؤولين الروس صفقات محتملة مع الولايات المتحدة كان من الممكن أن تنهي الصراع. علاوة على ذلك، فإن حلفاء واشنطن الإقليميين أصبحوا الآن أكثر تقاربا. أدت اتفاقيات إبراهيم إلى تعميق العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج العربي، وخفف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل كبير خلافاته مع شركاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، وتم إصلاح الخلاف بين قطر ومجلس التعاون الخليجي. يحث قادة الدول الإقليمية الأكثر أهمية الولايات المتحدة على الاضطلاع بدور أكثر بروزًا. حتى الجهود الفاشلة لتحقيق انفراج بشأن سوريا من شأنها أن تعزز الدعم الإقليمي لموقف واشنطن الاحتياطي، مما يحافظ على حالة الجمود التي تحرم إيران وروسيا من تحقيق نصر استراتيجي".
وختمت المجلة، "من المؤكد أن أي مبادرة دبلوماسية كبيرة بشأن سوريا يجب أن تؤذي الإدارة. لكن القيام بذلك أقل خطورة من السماح للصراع، وكل ما يصاحبها من مأساة إنسانية ومخاطر أمنية، بالتواصل إلى أجل غير مسمى. على الرغم من أن الاتفاق لن يكون مثالياً، فإن إنهاء الحرب في سوريا سيعزز بشكل كبير من قيمة واشنطن كشريك أمني في الشرق الأوسط وما وراءه".