واشنطن ترحب بإعلان الرئيس التونسي جدولا زمنيا للإصلاح السياسي

رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بالجدول الزمني المعلن للرئيس التونسي، قيس سعيد، للإصلاح السياسي، مؤكدة الالتزام بـ "الشراكة الأميركية مع الشعب التونسي".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان "نرحب بإعلان الرئيس سعيد عن جدول زمني يحدد مسار الإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية".

وأضاف "نتطلع إلى عملية إصلاح شفافة وشاملة لأصوات المجتمع المدني والسياسي المتنوع".

وأكد المتحدث في البيان أن الولايات المتحدة "تدعم تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات. وسنظل ملتزمين بالشراكة الأميركية التونسية".

We welcome Tunisian President Saied’s announced timeline for political reform. We are committed to the U.S. partnership with the Tunisian people. https://t.co/ANeuFCUebD
— Ned Price (@StateDeptSpox) December 15, 2021

وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتحاد الأوروبي دعوا في بيان مشترك، الجمعة، إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد حيث جمد الرئيس عمل البرلمان وتولى السلطة بنفسه.

والاثنين، أعلن سعيد عن جملة قرارات مدد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلق منذ 25 تموز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية نهاية 2022.

وكان سعيد قرر في 25 تموز، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وبعد ذلك بشهرين، أصدر رئيس الجمهورية في 22 ايلول أمرا رئاسيا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتّخذها "حتى إشعار آخر".

ولقيت قرارات سعيد ردود فعل متضاربة إذ اتهمه خصومه، وفي مقدمهم حزب النهضة الإسلامي، بتنفيذ "انقلاب"، بينما رحبت شريحة واسعة من المواطنين بقراراته وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلا عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائيا بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.