أقر ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المدان بقتل جورج فلويد، بأنه انتهك حقوق الأخير المدنية، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".
واعترف شوفين بالذنب في إحدى جرائم انتهاك الحقوق المدنية لفلويد وبتهمة واحدة تتعلق بانتهاك حقوق طفل يبلغ من العمر 14 عاما في قضية منفصلة. 
وأوضح المدعون أن التهم الأخرى ذات الصلة بهذه القضايا ستسقط، كاشفين أنهم سيوصون بالحكم بالسجن لمدة 300 شهر فيدرالي، بالتزامن مع عقوبته بجريمة القتل العمد.
واعتبر المدعون الفيدراليون أن شوفين انتهك حقوق فلويد الدستورية في الاحتجاز غير المبرر مستخدما القوة المفرطة عندما قام بتقييده في الشارع.
وعند سؤاله من قبل قاضي مقاطعة هينيبين، بول ماغنوسون: "هل تعرف أنه لا يوجد حق في الاستئناف أمام محكمة أعلى، وأننا سنصدر حكما نهائيا؟"، أجاب شوفين: "أجل يا حضرة القاضي".
وكان شوفين قد أدلى سابقا بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه بأنه انتهك حقوق فلويد الدستورية خلال مواجهة مميتة قام خلالها هو وثلاثة ضباط شرطة آخرين من مينيابوليس بضبط وتقييد يدي فلويد بينما كان الأخير يلهث بحثا عن الهواء، وفقد وعيه وحياته في النهاية.
وفي أيار 2020، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شوفين وهو  يضغط بركبته على عنق فلويد وظهره لمدة 9 دقائق ونصف، ما أثار تظاهرات حاشدة داعمة لقضايا العرق في جميع أنحاء العالم. 
وفي نيسان الماضي، أدين شوفين بتهمة القتل غير المتعمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما ونصف، ولكنه تقدم باستئناف ضد ذلك.
وكان شوفين يواجه أيضا تهمة اتحادية ثانية بأنه انتهك الحقوق المدنية لطفل يبلغ من العمر 14 عاما بضربه بمصباح يدوي والركوع عليه أثناء اعتقاله عام 2017.
وفي أيار الماضي، وجهت هيئة محلفين فيدرالية كبرى لائحة اتهام ضد شوفين وثلاثة ضباط آخرين في مكان جريمة قتل فلويد، وهم ج. ألكسندر كونج وتوماس ك. لين وتو ثاو، وذلك بتهمة انتهاك حقوق فلويد المدنية. 
ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الفيدرالية في هذه القضية في كانون الثاني المقبل، على الرغم من عدم تحديد موعد رسمي للمحاكمة بعد، بحسب التقرير. 
ولم يتضح بعد كيف يمكن لتغيير إدعاءات شوفين أن يؤثر على المحاكمة القادمة. ولم يرد المحامين على طلب "واشنطن بوست" التعليق. 
ويواجه الضباط الثلاث اتهامات بالمساعدة والتحريض على القتل والقتل غير العمد ومن المقرر أن يحاكموا في هذه القضية في 7 آذار المقبل.
وتم اتهام الضباط الأربعة بالفشل في تقديم المساعدة الطبية لفلويد.
بدورهم، قدم محامو الضباط الثلاثة طلبا بفصل قضيتهم عن ملف شوفين، ولكن المحكمة رفضت ذلك، لأن "هناك قدرا كبيرا من التداخل والتفاعل بين التهم، والأدلة المتوفرة".