حثّت جمعية حقوقية، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن والدول الفاعلة، على «توفير بيئة آمنة وضمانات دولية» لعودة 13 مليون نازح سوري.
وقالت «الرابطة السورية لكرامة المواطن» في تقرير أمس، «من أجل تهيئة هذه البيئة الآمنة بطريقة تضمن حق السوريين العائدين في سلامتهم وكرامتهم، يجب أن يكون النازحون السوريون جزءاً من المداولات بشأن العودة، التي يبدو أنها تتكشف خلف الأبواب المغلقة».
وتسعى «الرابطة السورية لكرامة المواطن» منذ تأسيسها، للدفاع عن حقوق النازحين السوريين في كل مكان و«تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين، مع ضمانات دولية قوية، كشرط مسبق لأي حل سياسي، كما أنها تأمل في تحقيق سلام دائم في سوريا». وقالت أمس: «أي تفكير واقعي لصياغة وتنفيذ حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يجب أن يستند إلى ضرورة توفير إطار عملي وفعال لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم وتمكينهم من المشاركة في صياغة الحل السياسي وتحقيقه».
وتضمن «بيان جنيف» وقرار مجلس الأمن الدولي اللاحق رقم 2254، أن البيئة الآمنة هي الشرط الضروري لتحقيق أي عنصر من عناصر الحل السياسي، إلا أنه لم يتم تحديد هذا البند حتى الآن، كما لم تتم صياغة خريطة طريق لتحقيقه، ولم تتم استشارة السوريين حول شروط تعريف البيئة الآمنة ومحدداتها.
وقالت «الرابطة السورية» إن «البيئة الآمنة والحيادية هي الخالية من أي تهديدات بدنية أو عاطفية/نفسية، سواء كانت من صنع الإنسان، أو لأسباب طبيعية، أو غير ذلك. وتعني البيئة المحايدة أن كافة الأطراف المعنية في سوريا تتعامل مع اللاجئين والنازحين داخلياً - من العائدين إلى الدولة السورية أو الباقين داخل حدودها - وفقاً للقانون ومبادئ العدالة، وعلى قدم المساواة مع الجميع، من دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر، سواء على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مذهبي، أو بسبب لغتهم أو لونهم أو معتقداتهم أو انتمائهم السياسي».