سادت حالة من الفوضى واندلع عراك بالأيدي تحت قبة
البرلمان الأردني، مع بدء المجلس مناقشة التعديلات الدستورية التي أرسلتها الحكومة للمجلس.
وتطورت الأمور عندما شرع المجلس في مناقشة تعديل المادة السادسة من التعديل، والتي تضيف كلمة "الأردنيات" في عبارة "
الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم…".
وبدأ
النقاش حول إضافة كلمة الأردنيات، وما وإذا كانت ضرورة ام زيادة لغوية.
وعندها احتدم النقاش حول أولوية الحديث والمناقشة لِتتطور إلى اشتباكات بالأيدي استدعت رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
وبعد استئناف الجلسة حصل عراك جديد بالأيدي بين النواب عندما رفض أحد النواب قبول اعتذار من رئيس المجلس، مما أدى إلى رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين.