اعتبر خبير في أمن الانترنت ساعد في كشف خرق هواتف سياسيين في بولندا أن استخدام برمجية "بيغاسوس" ضد ثلاثة معارضين للحكومة البولندية ليس على الأرجح سوى "قمة جبل الجليد".
وكان مركز "سيتزن لاب" المختص بمراقبة أمن الإنترنت قد أبلغ من مقره في كندا عن عملية التجسس التي تحولت الى فضيحة كبرى في بولندا.
وقال الباحث في المركز جون سكوت-رايلتون لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "نعتقد أن هذا ليس سوى قمة جبل الجليد، وسيكون هناك المزيد من الاكتشافات في المستقبل".
وأضاف "إنه أمر صادم ويبدو سيئا للغاية"، مشيرا الى أن "برمجية بيغاسوس أداة للديكتاتوريين، واستخدامها في هذه الحالات يشير إلى انزلاق نحو الحكم الاستبدادي في بولندا".
وتستحيل الهواتف الذكية التي تدخلها برمجية بيغاسوس من تصميم شركة "ن اس او غروب" الإسرائيلية، وسيلة تجسس تسمح للمستخدم بقراءة رسائل الشخص المستهدف والاطلاع على صوره ومعرفة مكان وجوده وتشغيل الكاميرا في هاتفه من دون علمه.
وقال أحد ضحايا عملية التجسس المحامي رومان غيرتيش الذي يشارك في شكاوى قضائية ضد "حزب القانون والعدالة" الحاكم لصحيفة "غازيتا فيبورنتسا"، إن الحكومة استخدمت برمجية التجسس "لمحاربة المعارضة الديموقراطية".
ووصفت وسائل الاعلام البولندية هذه الفضيحة بأنها "ووترغيت البولندية"، في إشارة إلى الفضيحة التي تسببت بها في الولايات المتحدة محاولة تركيب أجهزة للتجسس في مكاتب الحزب الديموقراطي في واشنطن العام 1972 مما ارغم الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون على الاستقالة بعد سنتين.
لكن بولندا رفضت الاتهامات بأنها استخدمت برمجية "بيغاسوس" لأغراض سياسية.
ولم ينف ستانيسلاف زارين المتحدث باسم الوزارة المسؤولة عن الأجهزة السرية أو يؤكد ما إذا كانت بولندا قد استخدمت بيغاسوس.
وكان تحقيق نشرته في 18 تموز 17 وسيلة إعلامية دولية قد أظهر أن برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
ورأى زعيم المعارضة البولندية دونالد توسك أن بلاده تمر "بأكبر وأعمق أزمة في نظامها الديموقراطي" منذ سقوط الشيوعية بعد معلومات أفادت أن الحكومة تتجسس على معارضيها.