بعد استقالة حمدوك.. واشنطن تدعو لضمان استمرار الحكم المدني

في أول رد فعل دولي على استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني.

وأضافت الخارجية الأميركية أن تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة يجب أن يتماشى مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة.

وأكدت واشنطن استمرارها بالوقوف إلى جانب الشعب السوداني من أجل تحقيق الديمقراطية، ودعت إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

ودعا مكتب الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية القادة السودانيين إلى ضمان استمرار الحكم المدني وتعيين رئيس للوزراء تماشيا مع الوثيقة الدستورية وذلك في تغريدة على حسابه على تويتر.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية: "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، على القادة السودانيين تنحية الخلافات جانباً، والتوصل إلى توافق، وضمان استمرار الحكم المدني".

وأضاف: "يجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة السودانية المقبلة تماشياً مع الإعلان الدستوري لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والسلام والعدالة."

وأكد مكتب الخارجية للشؤون الأفريقية مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في دفعهم من أجل الديمقراطية، داعياً إلى وقف العنف ضد المتظاهرين.

وكان عبد الله حمدوك أعلن استقالته من رئاسة الحكومة بعد أسابيع من إعادته إلى المنصب في إطار اتفاق سياسي مع الجيش قال إنه يمكن أن ينقذ مسار الانتقال نحو الديمقراطية.

وقال حمدوك، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة مع استمرار الاحتجاجات ضد قرارات مجلس السيادة في أكتوبر، إن هناك حاجة إلى حوار حول مائدة مستديرة للتوصل إلى اتفاق جديد للانتقال السياسي إلى الديمقراطية في السودان.

وتابع حمدوك في خطابه: "لقد حاولت بقدر استطاعتي أن أجنب بلادنا خطر الانزلاق نحو الكارثة... ورغم ما بذلت كي يحدث التوافق المنشود والضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء ولكن ذلك لم يحدث".

وختم حمدوك خطابه بالإعلان عن استقالته من منصبه بالقول: "قرّرت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا... والعبور به خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية".