بعد أيام على واقعتي انتحار هزتا الشارع المصري، تقدم
عضو مجلس النواب، أحمد مهني، باقتراح قانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، بحسب ما ذكر موقع
المصري اليوم.
ويأتي اقتراح مهني بعد أيام من قضية بسنت خالد، المعروفة إعلاميا بضحية الابتزاز الإلكتروني بمحافظة الغربية، والتي انتحرت، الأسبوع الماضي، بعد قيام مبتزين إلكترونيين بـ"تركيب صور مخلة لها ونشرها".
كما انتحر الموظف نور الدين، في كانون الأول الماضي، في مقر عمله، بسبب "خصم 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة وتوبيخ المدير له أمام زملائه".
واعتبر البرلماني المصري أن "الانتحار من الجرائم الخاصة (...) لا بد فيها من علاج الشخص نفسيا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا"، مشددا على ضرورة معاقبة كل من يحرض على الانتحار.
وأوضح مهني أن "القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتباره فعلا يبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين".
واقترح النائب المصري أن "تضاف مادة إلى
قانون العقوبات تنص على أن كل من شرع في الانتحار عبر ارتكابه فعلا يؤدي إلى الوفاة، تكون العقوبة بالإيداع في إحدى المصحات ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا".
وتابع: "البقاء في المصحات يجب أن لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا أن يزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي
غير ذلك".
ولا يتم الإفراج عن الشخص إلا بقرار من لجنة مختصة، وفى حالة التكرار لا يمكن إعادته للمصحة وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (حوالى 636 دولار أميركي) ولا تجاوز خمسين ألف جنيه (حوالى 3000 دولار أميركي)، بحسب ما اقترح النائب.
وكانت
النيابة العامة المصرية قررت، الخميس الماضي، حبس الشابين المتهمين بابتزاز بسنت خالد، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفعها إلى الانتحار .