طلبت اللجنة الخاصة بدرس تجاوزات أعمال وكالة الأمن القومي الحصول على قوائم البحث والعناوين الإلكترونية غير المشروعة التي إستخدمتها الوكالة. وعلم خلال عطلة الأسبوع ان الحكومة الألمانية طلبت لأول مرة من الأميركيين الحصول على إذن للكشف عن المعلومات، وان الإجراءات لا تزال جارية بهذا الصدد.
لذلك يواجه المستشارة ميركل وزراؤها أسبوعا عصيبا غير سار. إذ يتوجب على الحكومة شرح سبب عدم إهتمامها بالدور التجسسي غير المشروع لوكالتي الأمن القومي الأميركية والإستخبارات الألمانية. وستستمع اللجنة يوم الخميس الى اقوال موظفين من وكالة الإستخبارات الألمانية كشاهدين على كيفية التعاون مع الأميركيين، وقد أوعز لرئيس الإستخبارات الألمانية غيرهارد شيندلر ان يكون جاهزاً للإدلاء بأقواله كشاهد في اي وقت تستدعيه اللجنة.
الحاجة الى رقابة فعّالة
بغض النظر عن المخرج الذي ستتخذه هذه الفضيحة، لا يجوز وفقاً للخبراء والمعلقين السياسيين بقاء الإستخبارات الإتحادية دون رقابة كما في السنوات العشر الماضية. وبدأ حتى الائتلاف الحاكم يعي ضخامة القضية وضرورة إيجاد قواعد رقابة جديدة على اعمال المخابرات. كذلك يعرف المعنيون من سياسيين وإداريين انه كلما إزداد النقاش حول ضعف الرقابة على اعمال المخابرات اصبح من الأسهل على دائرة الإستخبارات الألمانية دفع المسؤولية عن تجاوزاتها وعملها وإلقاءها على عاتق جهاز الرقابة.
لذلك يطالب حزب الخضر بتغيير القانون الخاص بعمل دائرة الإستخبارات الألمانية قبل العطلة الصيفية، ووضع قواعد قانونية جديدة وواضحة لعملها.
ثلاثة منوط بهم الرقابة
هناك اليوم ثلاث لجان تشارك في الإشراف على كل من دائرة الإستخبارات الاتحادية، ومكتب حماية الدستور ودائرة مكافحة التجسس العسكري:
•1 لجنةG 10 تلتئم مرة واحدة في الشهر في إجتماع سري، وهي مؤلفة من اربعة أعضاء وعليها في غضون ساعات قليلة البت بمجموعة متنوعة من التطبيقات والتقرير إما بالسماح او برفض رصد مواطنين المان.
• 2 لجنة الرقابة البرلمانية تتألف من تسعة أعضاء وتنظر في "التقارير التي تعتبرها دائرة المخابرات انها مهمة " والتي يتم إختيارها وتصنيفها مهمة من قبل المخابرات نفسها، وعلى النواب ان يسلموا ويثقوا بأنه يتم إطلاعهم على كل شيء دون إستثناء.
• 3 مكتب المستشارية والذي تقع عليه مسؤولية الإشراف على دائرة الإستخبارات الإتحادية وتنسيق الخدمات الرئيسية المخابراتية الثلاث، وهناك منذ فترة وكيل وزارة يعنى بذلك هو كلاوس ديتر فريتش. والجدير معرفته أن مكتب المستشارية لم يتعاطى مع مهمته الرقابية سوى بفتور وعدم إهتمام كالواجب.
والأكثر إستغرابا لجميع الذين إهتموا واطلعوا على مجريات الأمور بعد أن نشرت في الصحف وتناولتها الإذاعات والتلفزيون في المناقشات الخاصة التي تجري يوميا، أن اياً من هذه الهيئات الإشرافية الرقابية الثلاثة لم يعلم بما جرى وكان يجري في مركز التنصت وإسترقاق السمع في "باد أيبلينغ".
وتعلو الصرخة بضرورة إلتزام دائرة الإستخبارات الإتحادية بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشكل شفاق وإستباقي لجعل اللجان المختصة تقوم باعمال الفحص والإختبار لمعرفة حقائق الأمور.
وللمرة الأولى أتت امس الأحد على لسان الشريك المؤتلف دعوة لاستقالة وزير الداخلية توماس دي ميزيير، إذ دعت رئيسة حزب "اليوزوس" فرع الشباب التابع للحزب الديمقراطي الإشتراكي جوانا اوكرمان في صحيفة "فيلت ام زونتاغ" عالم الأحد إلى إستقالة وزير الداخلية توماس دي ميزيير بقولها "إنه المسؤول الأساسي عن أحد أمرين: إما عن تغطية قيام جهاز اجنبي بالتجسس او بالمساعدة على ذلك". لذلك "عليه الإستقالة ولا يجوز القبول به يوما واحدا بعد اليوم".
(خاص "لبنان 24 " - برلين)