قرر مجلس النواب الأردني تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين بعد مشاجرة حادة وقعت في إحدى الجلسات التي كانت تبحث التعديلات الدستورية.
ولم يقرر المجلس في جلسة سرية توجيه أي عقوبة على النواب الآخرين المشاركين في العراك.
وقال مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات إن "النائب حسن الرياطي الوحيد الذي ارتكب أخطاء فادحة في حادثة العراك تحت قبة البرلمان".
وأضاف الذنيبات لتلفزيون المملكة الحكومي، أن الرياطي تراجع في إفادته أمام اللجنة عن اتهامه أحد النواب بـ"سب الذات الإلهية"، مشيرا إلى أن "الرياطي طلب شهادة 4 نواب جميعهم شهدوا ضده".
وتابع: "استندنا إلى الوقائع والشهود، واستمعنا إلى الشهود كاملة والمشتكين والمشتكى عليهم، واستخلصنا النتائج التي ارتاح لها ضمير اللجنة ووافقت على توصياتها بالإجماع وهو ليس قرار فرد بل هو قرار لجنة مكون من 5-6 أعضاء ووافقت عليها اللجنة القانونية".