تتزايد المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، حيث لا يُظهر التعزيز العسكري على الحدود أي علامة على التبدد ولا تزال المحادثات بشان الأزمة في طريق مسدود.

وبحسب شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، "بينما ترد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بالتهديدات بفرض عقوبات وأكثر، وتسحب الموظفين الدبلوماسيين من سفاراتهم في كييف، يتساءل المحللون عما إذا كان الغرب قادرًا بالفعل على ردع روسيا، ومدى استعداد الحلفاء الغربيين للذهاب للدفاع عن البلاد. قالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية وأبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في RBC Capital Markets، في مذكرة مساء الأحد، "بينما تواصل روسيا إرسال قوات وأسلحة إضافية إلى حدود أوكرانيا، يبدو أن هناك بعض الانقسامات بين الحلفاء الغربيين حول كيفية الرد".

أضافت: "وبينما وعدوا جميعًا برد صارم، قطعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أبعد ما يمكن في التعهد بفرض عقوبات اقتصادية معوقة والإشارة إلى أن روسيا لديها بالفعل خطط غزو وتسعى إلى تنصيب زعيم موال للكرملين في كييف. على النقيض من ذلك، أُجبر قائد البحرية الألمانية على الاستقالة بعد أن صرح بأن بوتين "يستحق الاحترام" - واقترح أن تنضم برلين إلى موسكو ضد بكين - ودعا المستشار شولز إلى "الحذر" في تطبيق العقوبات". كما أشارت إلى أن ألمانيا رفضت تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري، على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن البلاد منعت إستونيا من إرسال أسلحة ألمانية الصنع إلى أوكرانيا".

وتابعت الشبكة، "أوصت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأحد بأن يغادر جميع المواطنين الأميركيين في أوكرانيا البلاد على الفور، مستشهدة بالحشد العسكري الروسي الكبير على الحدود. كما أمرت أفراد عائلات الموظفين المؤهلين في سفارتها في كييف بمغادرة البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وقال مراسل بي بي سي الدبلوماسي يوم الاثنين إن بريطانيا أيضا بدأت في سحب موظفيها الدبلوماسيين من سفارتها في أوكرانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت المملكة المتحدة الكرملين يوم السبت بالسعي لتنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا. ونفت روسيا مرارًا وتكرارًا استعدادها لغزو جارتها أوكرانيا، على الرغم من تمركز حوالي 100000 جندي روسي في مواقع مختلفة على طول الحدود، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين وغربيين، وبناء عتاد عسكري هناك. تقول روسيا إن لها الحق في نقل الأفراد والمعدات العسكرية إلى أي مكان تريده في البلاد، واتهمت الغرب الأسبوع الماضي بالتخطيط لـ"استفزازات" في أوكرانيا، وهي الدولة التي تطمح إلى الانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الوقت الذي تسعى فيه حكومتها في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى توثيق العلاقات مع الغرب. من ناحية أخرى، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أشد المنتقدين لانهيار الاتحاد السوفيتي (الذي كانت أوكرانيا جزءًا منه) في عام 1991، وأثنى على العلاقات التاريخية بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت الشبكة، "كانت هناك اجتماعات مختلفة رفيعة المستوى بين المسؤولين الروس والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الأخيرة لمحاولة تهدئة التوترات، لكن هذه الاجتماعات لم تحقق نجاحًا كبيرًا. وتريد روسيا تأكيدات قانونية بعدم السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الحلف العسكري الأميركي والأوروبي في الناتو، ولم تتلق أي من هذه التأكيدات. يريد الكرملين أيضًا أن يرى الناتو يتراجع عن البنية التحتية العسكرية من أجزاء من أوروبا الشرقية، وفي الدول السوفيتية السابقة مثل إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. كما رفض مسؤولو الناتو والولايات المتحدة هذه المطالب. قال جون هيربست، كبير مديري مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسي والسفير الأميركي السابق لدى أوكرانيا، لشبكة "سي أن بي سي" يوم الاثنين إنه يعتقد أن الغرب يجب أن "يقاوم بشدة عدوان الكرملين" - وأن يفعل ذلك عاجلاً وليس آجلاً. وقال: "لقد حاولنا التهدئة مع بوتين. لقد جربناها في عام 2008 عندما ذهب إلى جورجيا، ولم نتحمل أي عواقب تقريبًا. لقد جربنا ذلك مع شبه جزيرة القرم، حيث لم يواجه هو أي عواقب تقريبًا". قال هيربست إن إطار العمل الذي اقترحه بايدن في حال تصعيد روسيا في أوكرانيا - عقوبات إضافية، وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا ونشر المزيد من قوات ناتا على الحدود الروسية - كان معقولاً، لكنه "غير نشط بما فيه الكفاية". وأضاف: "ما علينا فعله هو أننا يجب أن ننقل تلك القوات داخل الناتو الآن. يجب أن نرسل تلك الأسلحة الآن. يبدو أن إدارة بايدن بدأت تتحرك في تلك التجاهات. لكن يجب أن تكون أقوى وأسرع، وعلينا أن نفعل ذلك بالاشتراك مع حلفائنا"."

هل يمكن لمزيد من العقوبات ردع روسيا؟

وبحسب الشبكة، "حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا من أنها ستواجه مزيدًا من العقوبات المشددة إذا غزت جارتها - لكن روسيا معتادة بالفعل على العمل بموجب العقوبات. تم فرض عقوبات على بعض قطاعاتها الرئيسية (مثل الطاقة والتمويل) وعلى مسؤولين في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 من أوكرانيا، ودورها في الانتفاضات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، حيث استمر القتال على مستوى منخفض بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا منذ ذلك الحين. وتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا بسبب تدخلها في الانتخابات الأميركية لعام 2016، ودورها في الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة والهجوم بغاز الأعصاب في المملكة المتحدة عام 2018، من بين جنح أخرى، على الرغم من أن روسيا نفت بانتظام تورطها في مثل هذه الأحداث على الرغم من وجود أدلة تثبت العكس. عندما يتعلق الأمر بالوضع الحالي مع أوكرانيا، هدد الحلفاء الغربيون مرة أخرى برد صارم على روسيا - لكن كان هناك انقسام عام حول الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها. في حين أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تفضلان المزيد من الإجراءات العقابية ضد الاقتصاد الروسي في حال غزت أوكرانيا، إلا أن هناك ترددًا في بعض الدول الأوروبية لأسباب اقتصادية أو دبلوماسية. على سبيل المثال، ألمانيا - الزعيم الفعلي لأوروبا - مترددة في فرض عقوبات على مشروعها العملاق لخط أنابيب الغاز مع روسيا، نورد ستريم 2، والذي سيزود معظم أوروبا بالغاز الطبيعي. وأشارت كروفت يوم الأحد إلى أن "هناك مسألة ما إذا كانت أي من العقوبات التي تتم مناقشتها في العواصم الغربية ستردع الرئيس بوتين إذا كان ينوي إعادة أوكرانيا بقوة إلى فلك روسيا". وكتبت: "يؤكد خبراء العقوبات البارزون أن الغرب يمكن أن يغير حسابات بوتين إذا كانت هذه الدول مستعدة لفرض عقوبات جدية على المؤسسات المالية الروسية الرئيسية وعلى صادرات الطاقة (على غرار ما تم فعله مع إيران). ومع ذلك، باستثناء نورد ستريم 2، أشارت واشنطن بالفعل إلى أنها ستسعى إلى إعفاء الطاقة من الإجراءات العقابية التي يجري إعدادها حاليًا". وبالمثل، أضافت، "بالنظر إلى أن عددًا من مديري الأصول الغربيين يمتلكون المؤسسات المالية الروسية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سيضعون هذه المؤسسات في القائمة السوداء حقًا"."

أسبوع محرج

وبحسب الشبكة، "من المرجح أن تظل الأسواق العالمية متوترة هذا الأسبوع من احتمال وجود صراع عسكري وشيك بين أوكرانيا وروسيا بينما يستعد المسؤولون الغربيون لعقد اجتماعات أزمة أخرى بشأن الوضع. وبحسب وكالة "رويترز"، يعقد مستشارون سياسيون من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، الثلاثاء، محادثات "بصيغة نورماندي" حول شرق أوكرانيا في باريس.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مع تصاعد التوترات، يُقال إن الرئيس الأميركي جو بايدن يفكر في نشر عدة آلاف من القوات الأميركية، فضلاً عن السفن الحربية والطائرات، في حلفاء الناتو في دول البلطيق وأوروبا الشرقية، مما سيمثل توسعًا كبيرًا في المشاركة العسكرية الأميركية. نظرًا لأن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو، فإن التحالف العسكري ليس ملزمًا بالدفاع عنها، مما يطرح سؤالًا حول مدى استعداد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للدفاع عن أوكرانيا. يوم الأحد، قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكين لشبكة "سي بي إس" إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحوار مع روسيا، ولكن "حتى أثناء قيامنا بذلك، فإننا نبني الدفاعات، ونبني وسائل ردع". في غضون ذلك، قال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب يوم الأحد إن "أوكرانيا دولة حرة بموجب القانون الدولي، وعليها أن تقرر مصيرها، وسندعمها في الدفاع عن نفسها"."